إطارات وجامعيات حوّلوا شاليهات مخيم السلام إلى “محميات” للدعارة

كراء البنغالوهات بـ 3000 دينار للليلة و2000 دينار للنهار اهتز مخيم السلام بشاطئ شنوة المعروف بـ “شنوة بلاج” بولاية تيبازة على وقع فضيحة أخلاقية كبرى ضبط فيها 33 متهما متلبسين بممارسة الرذيلة والفسق والفعل المخل بالحياء، بشاليهات وبنغالوهات وغرف مخيم السلام الذي أجّرته بلدية تيبازة لمستمثر خاص من أجل استغلاله في السياحة لمدة تسع سنوات.

•  ويوجد من بين المتورطين مدير إكمالية بالأبيار من الجزائر العاصمة عمره 66 سنة، وموظفة إطار بالشركة المتوسطية للتأمينات “غام أسيرونس”، وتقني سامي في مديرية الفلاحة بولاية تيبازة، إضافة إلى طالبات جامعيات يدرسن بجامعة الصومعة بالبليدة، وفتيات قاصرات تم ضبطهن رفقة رجال يتجاوز عمرهم الستين سنة، داخل شاليهات وبنغالوهات المخيم مقابل مبلغ 2000 لقضاء نهار بأكمله داخل الغرفة مع فتاته، و3000 دينار لقضاء ليلة واحدة.
• ويمثل هؤلاء جميعا أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء البليدة يوم 30 ديسمبر القادم.
• وقائع القضية تعود إلى يوم 9 أفريل 2008 حسب محضر التحقيق الإبتدائي الذي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه، والمعد من طرف فصيلة الأبحاث بتيبازة، حيث تلقت مصالح الأمن معلومات مفادها بأن مسير “خيم السلام” الكائن بشاطئ “شنوة بلاج” بتيبازة يقوم باستغلال الغرف والبنغالوهات المتواجدة به لأشخاص برفقة فتيات لقضاء نهار أو ليلة بها، دون أن يقدم هؤلاء وثائق تثبت الرابطة الزوجية بينهم وإنما لغرض ممارسة الدعارة.
• هذه هي المعلومات الأولية التي انطلق منها التحقيق، ثم حصلت مصالح الدرك على إذن بالتفتيش، وتم وضع المخيم تحت المراقبة ابتداء من نهاية مارس 2008، وتبين أن الأشخاص الذين يرتادونه يأتون على شكل زوج “رجل وامراة”، ويقومون بكراء غرف وبنغالوهات لغرض ممارسة الدعارة، عندما داهم رجال الدرك المخيم فوجدوا في مصلحة الإستقبال “د.ق”، وهو مسير المخيم، طلبوا منه الوثائق الخاصة بتسيير المخيم فلم يجدوا بحوزته إلا كراسا على شكل سجل، مدون عليه أسماء الزبائن، كما وجدوا مبلغا من المال بقيمة 65 ألف دينار، و8 أزواج من البطاقات لإثبات الهوية، كل زوج منها لذكر وأنثى وعليها أرقام الغرف مدونة في وريقة صغيرة ممسكة عليها، ولوحظ انعدام بطاقات الهوية لخمسة أزواج ضبطوا فيما بعد بداخل الغرف.
• وتم تفتيش 35 غرفة وبنغالوه، ضبط بداخلها على 14 “كوبل” داخل الغرف والبنغالوهات، كل زوج في غرفة والباب مغلق عليهما، طلبوا منهم الوثائق الإدارية المتمثلة في الدفتر العائلي أو أية وثيقة تعادله أو تثبت وجود رابطة زوجية أو شرعية بين أي زوج منهم، ومنهم من تحجج بأن مرافقته تعتبر خطيبته، وتم توقيف المعنيين واقتيادهم للتحقيق معهم.
• وعند الإستماع لمسير المخيم المسمى “د. ق”، أكد في أقواله أنه عند قدوم الزبائن يقوم بتسجيلهم على سجل عادي ولا يقوم بملء البطاقات الخاصة بالزبائن، والتي كانت منعدمة نهائيا، أما المبلغ الواجب دفعه قصد النزول في المخيم فهو 2000 دينار جزائري لقضاء النهار فتاة يحضرها الزبون معه، و3000 دينار جزائري لقضاء الليلة الواحدة مع الفتاة التي يحضرها الزبون معه، وهذا بدون أن يسلم مسير الفندق للزبائن أية وصلات أو فواتير تثبت نزولهم في مخيم السلام.
• وضبط في الغرفة رقم 11 فتاة قاصرة تدعى “م. ر” برفقة الشاب “ج. ن“، وقال هذا الأخير بأنه استأجر الغرفة بقيمة 2000 دينار، أما مرافقته ع“. ج” فقد أكدت بأن مرافقها هو زوجها لكنها لم تقدم أي وثيقة تثبت الرابطة الزوجية وعند اقتياد المعنيين إلى الوحدة والإتصال بوالدة الفتاة تبين بأن الإسم الحقيقي لابنتها هو “م. ر”، وأنها لم تبلغ سن 18 بعد، عندها قالت الفتاة بأنها كانت داخل الغرفة رفقة مرافقها”ج. ن” وبأنهما كانا يتفاهمان على موضوع الخطوبة!
• دائما، وعند تفتيش المخيم، فإن المسمى “ب. م” حسب أقواله جاء رفقة فتاتين من ولاية البليدة قاصدا مخيم السلام المتواجد بشاطئ شنوة بلاج واتصل بمسير المخيم بقاعة الإستقبال حيث سلمه مفتاح الشقة رقم 35، التي دخلها المعني رفقة كل الفتاتين “ر. ص” و”ب. ل”، وبينما كان يتناول الغداء رفقتهما تفاجأ برجال الدرك الوطني ونفى المتهم أن يكون قد مارس أي فعل غير أخلاقي مع الفتاتين وأنه كان يتناول الغداء معهما فقط.
• المسمى ع.ع” أكد هو الآخر أنه اتصل هاتفيا بالمسماة “ت. ع” وضرب لها موعدا بوسط مدينة تيبازة، ثم أخذها على متن سيارته سالكا الطريق المؤدي إلى “شنوة بلاج”، أين اقترح عليها الذهاب إلى مخيم السلام بشنوة فقبلت العرض، وفي حدود الساعة الثانية استأجرا الغرفة رقم 31 بمبلغ قدره 2000 دينار دون إظهار وثائق تعريف عشيقته، وقال بأن الغرض من دخوله هذا المخيم هو ممارسة الجنس معها.
• أما المتهم “س. ا” فقد أكد أنه بعد التقائه بالمسماة “ب. ج” في حدود الساعة الحادية عشر قررا تنقلا إلى تيبازة قصد التنزه إلا أنها تعرضت في الطريق لضيق في التنفس فقررا استئجار شقة بمخيم السلام لتستريح فيه، نافيا في نفس الوقت حدوث أية علاقة جنسية بينهما.
• في حين صرحت المتهمة “ي. ل” وهي طالبة جامعية مولودة في 1986 أنها كانت برفقة صديقتها المتهمة “ر. ص” تتجولان في البليدة عندما التقيا المدعو “ب. م” على متن سيارته من نوع “رونو كليو” فطلب منهما الركوب معه والتوجه إلى تيبازة في جولة سياحية وتناول وجبة الغداء مع بعض، فركبتا معه على الفور، غير أنهما توجها إلى مخيم السلام أين استأجرا الشالي رقم 35 لتناول الغذاء فيه.
• من خلال تصريحات جميع الأشخاص الذي ضبطوا بداخل المخيم والذين أكدوا بأنه عند الدخول إلى المخيم قصد كراء غرفة يتم دفع مبلغ بقيمة 2000 دينار وفي بعض الأحيان يحتفظ مسير المخيم بوثائقهم وأحيانا أخرى لا يحدث ذلك نهائيا وكذا، إلى جانب هذا عاين رجال الدرك أن بعض الأشخاص الذين ضبطوا هناك مع فتيات هم متزوجين وضبطوا برفقة فتيات عازبات، وأن مسير المخيم يوفر لهم غطاءا لممارسة طقوس الرذيلة.
• وعند استدعاء صاحب المخيم “ب. م” صرح هذا الأخير لمصالح الدرك الوطني لدى استجوابه أنه أستأجر هذا المخيم من عند بلدية تيبازة لغرض استغلاله لمدة تسع سنوات.
• وحجزت مصالح الدرك الوطني أوراق من السجل الذي سجل عليه الزبائن، واحدة عليها أسماء 22 زبونا معظمهم رجال، وخمس أسماء لم تكن مدونة، وأخرى مدون عليها إسمان و11 زبونا لم تدون أسمائهم كذلك، ورقة ثالثة مدون عليها أسماء 31 زبونا، معظمهم رجال و7 أسماء لم يتم تدوينها.
• 1 ـ المسمى “ب. م” رفقة الفتاتين “ر. ص” و”ب. ل” بداخل الغرفة 35.
• 2 ـ “س. م” برفقة المسماة “س. أ” بداخل الغرفة رقم 27.
• 3 ـ “د. ف” برفقة المسماة “ح. ف” بداخل الغرفة رقم 24.
• 4 ـ “م. م” برفقة “ل. ن” بداخل الغرفة رقم 2 .
• 5 ـ “م. ي” برفقة المسماة “ب. د” الغرفة في الغرفة رقم 23.
• 6 ـ “م. ا” برفقة المسماة “أ. ن” بداخل الغرفة 16.
• 7 ـ “ب. ع” برفقة المسماة “ع. ن” بداخل الغرفة رقم 18.
• 8 ـ “ع. ن” برفقة المسماة “م.ب” بداخل الغرفة رقم 22.
• 9 ـ “ب. ا” برفقة بلخوخ لطيفة الغرفة 10.
• 10 ـ “خ. ن” برفقة ” ر. سعاد” في ساحة المخيم أما الغرفة التي أستأجراها فلم يكن على رقم بابها معروفا.
• 11 ـ “ب. م” برفقة المسماة “خ. ص” بداخل الغرفة رقم 28.
• 12 ـ “س. ا” رفقة المسماة “ب. ج” بداخل الغرفة رقم 26.
• 13 ـ “ع. ع” برفقة المسماة “ت. ع” بداخل الغرفة رقم 31.
• 14 ـ “ب. إ” برفقة المسماة ب. ل” بداخل الغرفة رقم 10.
• إضافة إلى مسير المخيم “د.ق”، وصاحب المخيم “ب. م”، والمجموع 33 متهما.
• أفادت مصادر مؤكدة لـ”الشروق” أن الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد تحقق في إحدى أخطر القضايا المتعلقة بالترويج والإشادة بالأعمال الإرهابية، المتهم فيها شاب من الأبيار يبلغ من العمر 24 سنة، متحصل على شهادة في المحاسبة من التكوين المهني، ألقت عليه قوات الأمن القبض بالدبداب بالحدود الليبية الجزائرية شهر جوان الفارط، وهذا بعد عملية تحقيق وتحر حول رسائل إلكترونية موجهة الى عدة مواقع، منها الخاصة بـ”الجماعة السلفية للدعوى والقتال” وأحد العسكريين المفصولين والإرهابين بالخارج وكان يدعو من خلالها الى التمرد والعصيان ويتحايل على الجزائريين. وتشير ذات المصادر أن المتهم المتواجد حاليا رهن الحبس، كان دائم التردد على المواقع التي تشجع الشباب الجزائري على الانضمام إلى “القاعدة” والجماعة السلفية للدعوى والقتال، وهو ما جعله يتأثر وتأخذه الحماسة للاتصال بعسكري سابق، المتواجد حسب مصادرنا حاليا ببريطانيا، وبعث رسائل الى مواقع تروج للإرهاب، حيث تم اكتشافها عن طريق مصالح التحري والبحث. وقد اعترف المتهم خلال التحقيق الأولي بالتهمة المنسوبة إليه، كونه أصبح مؤمنا بما تدعو له بعض المواقع. ولايزال التحقيق متواصلا مع المتهم للوصول الى حقائق أخرى بعدما تم نقله من الدبداب الى ورڤلة، حيث حقق معه الأمن وأودع الحبس المؤقت من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.