إطارت الجمارك ومصدرو النفايات الحديدية ينفون التهم الموجهة لهم
التمست النيابة العامة، الأربعاء، عقوبات بين الثلاث سنوات سجنا والمؤبد في حق إطارات جمارك وأصحاب مؤسسات التصدير المتورطين في الغش في كميات وأوزان نفايات الحديد ومعادن أخرى موجهة إلى السوق الفرنسية.
واستمرت محاكمة المتهمين الـ18 بمحكمة جنايات العاصمة لليوم الثاني على التوالي، فبعد قراءة قرار الإحالة المكون من 60 صفحة كاملة، ويتضمن الوقائع والتهم المنسوبة لإطارات الجمارك والمصدرين، استجوب القاضي المتهمين تباعا وأجمعت تصريحات المتابعين على براءتهم مما يُنسب إليهم، فمفتشو الجمارك منهم من صرح بأنه التحق بمنصب عمله بعد اكتشاف الفضيحة، وآخرون اعتبروا أن الميزان الذي استعملوه لوزن البقايا لم يكن دقيقا.
أما بخصوص المصدر المدعو (ي،ك) والذي أرسل 19 حاوية مليئة ببقايا الحديد وغير الحديد إلى فرنسا، في حين كُتبت بمحاضر الجمارك 16 حاوية فقط، فاعتبر إطارات الجمارك أن الأمر قانوني، لأن المعني سبق أن صدر 16 حاوية في حين بقيت ثلاث تنتظر بالميناء بسبب عدم استيعاب السفينة، وهاته الثلاث تم اضافتها للشحنة الثانية التي كانت تضم أيضا 16 حاوية تم تدوينها بمحاضر الجمارك مع إضافة الثلاث حاويات المتبقية ليصبح العدد 19، وبدورهم دفاع المتهمين طالب ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم والمتراوحة بين التزوير، استعمال المزور في محررات تجارية، التصريح الجمركي الخاطئ من حيث القيمة والوزن، مخالفة التنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الإهمال المؤدي لضياع أموال عمومية.