إطار بوزارة الصحة يشرد عائلة مدعيا شراءه للمسكن من معمر فرنسي

احتل إطار سامٍ بوزارة الصحة مستخدما القوة العمومية، بيتا عائليا بالأبيار بالجزائر العاصمة، يقطنه أصحابه بصفة شرعية منذ سنة 1964، قبل انتقال ملكية البيت إلى الدولة سنة 1968على اعتباره من الأملاك الشاغرة التي آلت ملكيتها آليا للدولة بعد خروج صاحبه من الجزائر في نفس السنة .

وكشفت عائلة هلال التي تقطن المسكن بالأبيار منذ 1964 مقابل دفعها لحقوق الكراء في الفترة بين 1964 إلى 1968 إلى صاحب البيت فرنسي جورج بورد، ثم لمصالح ولاية الجزائر العاصمة إلى غاية تنازل الدولة على الملك لصالح عائلة هلال بداية ثمانينيات القرن الماضي في إطار التنازل عن أملاك الدولة، لتحصل نفس العائلة على البيت وفق الطرق الشرعية والقانونية المعمول بها من طرق مديرية أملاك الدولة، ليتم تشهير العقد بدون أدنى معارضة من أي طرف على اعتبار أن الملك يعود للدولة، بعد خروج المالك الأصلي للبيت وهو أحد أعضاء المنظمة العسكرية  السرية ( OAS ) من  الجزائر  سنة  1968  أين  تم  اكتشاف  مجموعة  من  الأسلحة والذخيرة  في  فناء  البيت  من  قبل  قاطنيه  الجزائريين .
وتضيف عائلة هلال المتواجدة منذ يومين بالشارع، في تصريحات لـ”الشروق”، أنه وفي سنة 1999 ظهر المسمى “بوذيبة. م”، وهو إطار بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مدعيا أنه وعائلته قاموا بشراء البيت من صاحبه “جورج بورد” سنة1971، وهي العملية التي لم تتم حسب الملف القضائي الذي بحوزة عائلة هلال، لأن العلاقة التي كانت بين الطرفين هي مجرد وعد من الشخص الفرنسي تحت طائلة البطلان في حال عدم استخراج وثيقة من مديرية أملاك الدولة تثبت شغور البيت، وهي الوثيقة التي أصبح مستحيلا الحصول عليها بعد انتقال ملكية البيت إلى الدولة بعد  هروب  صاحبه  إلى  فرنسا،  وبالتالي  لم  يتم  البيع  بشكل  قانوني .
وتؤكد عائلة هلال أن الشخص الذي أدعى أنه اشترى البيت اتجه إلى المحكمة لاستخراج وثيقة إتمام عملية البيع، وتحصل على حكم سنة 1974، بطريقة غريبة، ليصدر حكما غيابيا ضد المعمر الفرنسي جورج بورد، الذي تمكن من الدخول إلى الجزائر لاستئناف الحكم مؤكدا للعدالة الجزائرية أنه لم يقم أبدا ببيع بيته لعائلة بوذيبة التي ضربت بذلك الحكم عرض الحائط وواصلت نزاعها ضد العائلة التي اشترت البيت من الدولة الجزائرية بطريقة قانونية والتي تمكنت من استصدار حكم لصالحها ضد خصمها سنة 2003 ليتوقف النزاع مؤقتا، استغله خصم عائلة هلال لاستصدار قرار إلغاء عقد التنازل من مصالح أملاك الدولة لصالحة عائلة هلال بعد تقرير خبرة أنجزه الخبير العقاري مزاري ناصر الذي عينته المحكمة، وصدر الحكم من مجلس الدولة، ليتم تسخير القوة العمومية يوم الخميس الفارط لطرد عائلتين من 11 فردا إلى الشارع من بيتها الذي حصلت عليه  من  الدولة  الجزائرية  بطريقة قانونية،  ووفق  جميع  الخطوات  المنصوص  عليها  قانونا .