إطار في شركة بوهران يوظف بها أبناءه الثلاثة وقريبه

تعيش القاعدة العمالية للشركة العمومية للبناء بوهران “باتيور سابقا” هذه الأيام على وقع حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أزيد من 1200 عامل، الذين هددوا بشن وقفة احتجاجية مرفقة بإضراب مفتوح عن العمل، بسبب ما وصفوها لـ”الشروق” بسوء التسيير وعدم استجابة الإدارة لجملة من مطالبهم المشروعة في مقدمتها قضية عقود العمل محددة المدة لعشرات العمال من ضمنهم عمال قضوا أزيد من 15 سنة ينشطون بالشركة بعقود عمل محددة المدة بـ3 و6 أشهر، وهو الأمر الذي أصاب الكثيرين بحالات انهيار عصبي من ضمنهم أحد العمال المدعو “عبد القادر.ب” الذي حاول الانتحار من خلال القفز من أعلى مبنى الإدارة الكائن بالقرب من مقر مديرية النشاط الاجتماعي.

وفي حديث العمال الغاضبين لـ”الشروق” ناشدوا تدخلت عاجلت لوزير السكن والعمران والمدينة، كون هذه الشركة تابعة لوصايته، وطالبوا بزيارة عاجلة لوالي ولاية وهران عبد القادر جلاوي لمقر الشركة والورشات التابعة لها للوقوف على حالة الغبن التي يكابدها العمال.

وفي مقدمة الانشغالات التي رفعها العمال الأجور الزهيدة والنقص الحاد في وسائل الحماية الخاصة بالأمن الصناعي للشركة، والمعاملة التفضيلية التي يعيشها العمال مقارنة مع بقية الإطارات الذين يتقاضون أجورا تفوق 15 مليون سنتيم وتم رفعها في غضون سنوات قليلة لـ3 أضعاف، في حين بقي العمال البسطاء يتقاضون أجورا زهيدة لا تسد رمقهم، والمثير حسبهم أن هناك تأخرا واضحا في صبها.

وحذر العمال من انفجار وشيك في الشركة، جراء الوضعية المهنية والاجتماعية السيئة التي يعيشها العمال، لاسيما مسألة تحديد عقود العمل بـ3 أشهر، بالرغم من أن غالبية العمال قضوا سنوات طويلة متعاقدين بهذه الصيغة وهو ما ينافي قانون علاقات العمل 90/11 الذي يشدد على إبرام عقد عمل غير محدد المدة بمجرد مرور فترة التجريب المحددة بـ6 أشهر وبعد عقد آخر محدد المدة يتم تلقائيا استفادة العامل من عقد غير محدد المدة.

وفجر العمال فضيحة من العيار الثقيل والمتمثلة في قيام إطار سام بتوظيف 3 من أبنائه ورابع من أقاربه الذين يحملون نفس لقب هذا الإطار، وهو ما تؤكده الوثائق التي بحوزة “الشروق اليومي” التي فيها أسماء أبنائه والأجر القاعدي وتاريخ ومكان ميلادهم وهو ما يثير الكثير من اللغظ والشكوك، فكيف يعقل لمسؤول مصلحة أن يوظف 3 من أبنائه في الشركة التي يترأسها، يتساءل العمال؟

وناشدوا بتدخل عاجل لوزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي لإيفاد لجنة تحقيق وزارية للنبش في التجاوزات الحاصلة بشركة “باتيور سابقا”، جدير بالذكر توجهت الجريدة صوب مقر الشركة للقاء مسؤول مصلحة الموارد البشرية لأخذ رده، لكننا لم نجده بمكتبه لمرتين، وقمنا بالاتصال به على هاتفه الخاص، لكنه لم يرد على اتصالاتنا.