إطار قانوني للتصديق الإلكتروني وتدابير جديدة لتمويل المؤسسات المصغّرة

ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصّص لمواصلة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025، بالإضافة إلى مشروع تمهيدي لقانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.

وحسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى، فقد واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2026، تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء المقبل من أجل الإعتماد.

كما تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يحدّد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.

ويهدف مشروع هذا النص إلى “إقامة إطار وطني موحّد ومتطور، للتصديق والتوقيع الإلكتروني. الذي سيمكن من إرساء بيئة رقمية موثوقة، تعزز التطوير والاستعمال الآمن للخدمات الرقمية”.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول “نتائج الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية. التي اعتبرت بمثابة النجاح التامّ بالنسبة لسائر القارة الإفريقية. وذلك بالنظر إلى عدد العقود التي تم التوقيع عليها”.

كما درست الحكومة “سلسلة من التدابير التي يتعين اتخاذها، قصد ضمان استمرار هذه الديناميكية. بهدف المساهمة في التكامل الإقتصادي والتجاري القاري”.

وفي ختام الاجتماع، استمعت الحكومة إلى “عرض حول ورقة الطريق لتطوير المؤسسات المصغرة، من خلال أجهزة المساعدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”.

“وتهدف ورقة الطريق هذه، إلى تعزيز الشمول المالي، وتطوير مناصب شغل مستدامة. من خلال تسهيل دمج المؤسسات المصغرة ضمن سلاسل القيم، عبر اقتراح حصولها على التمويلات المناسبة”، يضيف المصدر.