إطلاق مناقصة لاقتناء 600 جهاز خاص بالوثائق البيومترية

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس عن اقتناء 60 جهازا خاصا بالوثائق البيومترية، في وقت تم إطلاق مناقصة لتجهيز المركز الوطني المتعلق بهذه الوثائق لاستقدام 600 جهاز إضافي، معلنا بأن تعميم جواز السفر البيومتري سيكون سنة 2015.

وأفاد الوزير بأن تسليم هذه الوثائق على مستوى المصالح المختصة يتم بطريقة جد سيئة، مرجعا السبب إلى استعجال المواطنين، فضلا عن استحالة تسليم كافة الوثائق البيومترية دفعة واحدة، كما أنه في المرحلة الأولى سيتم استصدار جوازات سفر صالحة لمدة عامين، إلى غاية تعميمها سنة 2015.

وقال ولد قابلية على هامش عرضه للميزانية المخصصة لقطاعه في إطار قانون المالية لسنة 2010 – 2011 أمام نواب الشعب، بأنه لا يمكن سن مشروع قانون خاص بتجريم الاستعمار، بحجة عدم وجود مادة صريحة في قانون العقوبات تنص على ذلك، فضلا عن عدم إمكانية تطبيق قانون العقوبات الصادر عقب الاستقلال بأثر رجعي.مضيفا بأن التنديد بالجرائم التي ارتكبتها فرنسا لم يتوقف منذ الاستقلال، فضلا عن وجود تنظيمات عديدة تقوم بذلك، إلى جانب منظمات في فرنسا تؤدي نفس الغرض، مصرا على أن تجريم الاستعمار سيستمر، لكن بطريقة معنوية فقط.

وأصرّ ولد قابلية على أن محاربة الأسواق والحظائر الفوضوية، لا يعني أبدا شن حرب ضد الشعب، إذ سيتم تقنين هذه المساحات وإعادة تنظيمها، مع محاربة التصرفات العشوائية، وفيما يتعلق بإعادة الأسلحة التي تمت مصادرتها خلال العشرية الماضية، أوضح المصدر ذاته بأن هذه المهمة هي من صلاحيات وزارة الدفاع، التي يمكنها دراسة الملفات وإعادة الأسلحة لما وصفهم بالناس المخلصين.وتحدث الوزير عن استحداث أزيد من 20 ألف منصب مالي إضافي لفائدة مستخدمي قطاعه، من ضمنها 16 ألف منصب مالي إضافي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، 4 آلاف منصب في قطاع الحماية المدنية.

واستفاد قطاع الداخلية والجماعات المحلية من غلاف مالي جد هام خصص لجانب التسيير، ويقدر بـ 419 مليار دج من بينها 226 مليار دج مخصصة للإدارة العامة و159 مليار دج للمديرية العامة للأمن الوطني و27 مليار دج للحماية المدنية.كما يتم إنجاز مشروع المركز الخاص بالوثائق البيومترية، في حين تم إلى غاية الآن تشييد 100 ألف محل في إطار مشروع 100 محل لكل بلدية، في حين تم توزيع 56424 محل على المستفيدين ما يمثل بنسبة تفوق 54 بالمئة.

وأرجع ولد قابلية التأخر المسجل في توزيع المحلات إلى ضعف في دراسة الملفات وتزكيتها من طرف الوكالات المخولة والبنوك، وفيما يتعلق بتطهير ديون البلديات، قال الوزير بأن هيأته أنجزت العملية على مراحل، وتم تطهير ديون الفترة ما بين 1991- 1993 وبلغت قيمتها 5 ملايير دج، ثم ديون فترة 1994- 1999 وقدرت بـ 12 مليار دج تليها فترة 2000 – 2007 بـ 3.22 مليار دينار.