إعادة توزيع مقاعد البرلمان تشعل سباق التشريعيات المقبلة
تراجع تمثيل الجزائر العاصمة في المجلس الشعبي الوطني بثلاثة مقاعد، ليستقر عند 31 مقعدا، مقابل 34 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية السابقة، في حين سجل تمثيل الجالية الجزائرية بالخارج ارتفاعا إلى 12 مقعدا بعد ما كان ثمانية فقط، بينما خسرت ولاية وهران مقعدا واحدا، ليستقر تمثيلها عند 16 مقعدا، في وقت اتجه فيه توزيع المقاعد نحو تكريس تمثيل الولايات المستحدثة بمقعدين في الغرفة السفلى ومقعد واحد في مجلس الأمة، وذلك قبيل الاستحقاقات المقبلة.
وفي هذا الإطار، كشفت مذكرة وجهها رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان إلى أعضاء اللجنة، أن هذه الأخيرة ستشرع في دراسة مشروع القانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، وذلك يوم السبت 04 أفريل، على أن تنطلق مباشرة بعد عرض ممثل الحكومة في مناقشة أحكام المشروع مادة بمادة.
الولايات المستحدثة بمقعدين في الغرفة السفلى ومقعد واحد بمجلس الأمة
وحسب وثيقة اطلعت عليها “الشروق” من مصادر برلمانية، فقد تم تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني، حيث جاءت أدرار بثلاثة مقاعد، مقابل 11 مقعدا لولاية الشلف، وأربعة مقاعد للأغواط، وسبعة مقاعد لأم البواقي، في حين حازت باتنة على 11 مقعدا وبجاية على تسعة مقاعد، مقابل ستة مقاعد لبسكرة ومقعدين لبشار، وذلك استنادا إلى معايير الكثافة السكانية والتوازن الجغرافي بين مختلف الولايات.
كما منحت البليدة 11 مقعدا، والبويرة ثمانية مقاعد، مقابل مقعدين لتمنراست، وستة مقاعد لتبسة، وتسعة مقاعد لتلمسان، وثمانية مقاعد لتيارت، و11 مقعدا لتيزي وزو، في توزيع حافظ على الثقل الانتخابي لهذه الولايات وأخذ بعين الاعتبار امتدادها الديمغرافي.
وفي السياق ذاته، حازت الجلفة على 6 مقاعد، وجيجل 7 مقاعد، مقابل 17 مقعدًا لسطيف، وأربعة مقاعد لسعيدة، و10 مقاعد لسكيكدة، وستة مقاعد لسيدي بلعباس، وستة مقاعد لعنابة، وخمسة مقاعد لقالمة، وهو توزيع يعكس التباين في الكثافة السكانية والوزن الانتخابي بين هذه المناطق.
كما خصصت تسعة مقاعد لقسنطينة، وستة مقاعد للمدية، وثمانية مقاعد لمستغانم، وسبعة مقاعد للمسيلة، وثمانية مقاعد لمعسكر، وأربعة مقاعد في ورقلة، مقابل 16 مقعدا لوهران بعد فقدانها مقعدا واحدا مقارنة بالاستحقاقات السابقة، في مؤشر على إعادة ضبط التمثيل وفق معايير محدثة.
ومنحت البيض ثلاثة مقاعد، وإليزي مقعدين، وسبعة مقاعد لبرج بوعريريج، وتسعة مقاعد لولاية بومرداس، وأربعة مقاعد للطارف، ومقعدين لتندوف، وثلاثة مقاعد لتيسمسيلت، و7 مقاعد للوادي، في توزيع شمل مختلف ولايات الوطن، بما يضمن تمثيلا متوازنا بين الشرق والغرب والجنوب. كما حازت خنشلة على خمسة مقاعد، وسوق أهراس على أربعة مقاعد، وتيبازة على سبعة مقاعد، وميلة على ثمانية مقاعد، وتسعة مقاعد لعين الدفلى، وثلاثة مقاعد للنعامة، وأربعة مقاعد لعين تموشنت، وكذلك غليزان، في سياق حافظ على التوازن بين الولايات من حيث التمثيل النيابي. وفي الجنوب، تم تخصيص أربعة مقاعد لكل من غرداية، ومقعدين لكل من تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وعين صالح وعين قزام، كما منحت أربعة مقاعد لتقرت، ومقعدين لجانت، ومقعدين لكل من المغير والمنيعة، بما يعكس إدماج الولايات الجديدة ضمن الخارطة التمثيلية الوطنية.
وشمل التوزيع أيضا الدوائر المحلية، حيث منحت مقاعد لدوائر أفلو وبريكة والقنطرة وقصر الشلالة بمقعدين لكل منها، وثلاثة مقاعد لعين وسارة، وأربعة مقاعد لبوسعادة، ومقعدين لمسعد، وثلاثة مقاعد لقصر البخاري، ومقعدين للأبيض سيدي الشيخ، ليصل المجموع الكلي لمقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 407 مقاعد.
وبخصوص مجلس الأمة، فقد أظهرت الوثيقة أن التوزيع اعتمد أساسا على منح مقعدين لغالبية الولايات، حيث استفادت ولايات مثل الشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر العاصمة.
في المقابل، خصص مقعد واحد لبعض الولايات والدوائر الإدارية، على غرار تمنراست وإليزي وتندوف وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وعين صالح وعين قزام وجانت والمغير والمنيعة، إضافة إلى دوائر مثل بئر العاتر والعريشة وأفلو وبريكة والقنطرة وقصر الشلالة ومسعد والأبيض سيدي الشيخ، مقابل مقعدين لدوائر مثل عين وسارة وقصر البخاري وبوسعادة، ليبلغ العدد الإجمالي لمقاعد مجلس الأمة 118 مقعدا، في توزيع يعكس التوازن بين الامتداد الجغرافي ومتطلبات التمثيل المؤسساتي.