إعانات “أفنبوس” ممنوعة على المستفيدين من سكنات “عدل”
-
-
12383
-
31
دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية لإقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوس”.
وقال بن خلاف، في سؤال وجهه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تلقت “الشروق” نسخة منه فإنه من مهام هذا الصندوق العمل على ترقية السكن الاجتماعي لصالح العمال الأجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف والتضامن بين العمال الأجراء في جميع قطاعات النشاط. ويضيف بن خلاف أن تموين الصندوق متأت أساسا من اشتراكات الهيئات المستخدمة، وتساءل النائب البرلماني: “إذا كانت الإعانة المالية المقدمة من هذا الصندوق لا تشمل الفئات المستفيدة من السكن العمومي الإيجاري “LPL ” السكن الاجتماعي سابقا، والسكن الترقوي العمومي “LPP ” نظرا إلى أسباب موضوعية.
وأضاف بن خلاف أن صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية يقدم إعانات مالية قابلة للاسترجاع للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم “LPA” السكن التساهمي سابقا، وكذلك السكن الريفي، في حين يقصي المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار “عدل”، بالرغم من أن جميع هذه الصيغ تتطابق من عدة أوجه، منها أن صيغة البيع بالإيجار موجهة خصيصا إلى الفئة التي يتجاوز دخلها 24 ألف دج وأقل من 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي فئة متوسطي الدخل، وهي نفس الفئة التي تستهدفها صيغتا السكن العمومي المدعم والسكن الريفي، كما أن المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار مطالبون بدفع مساهمة شخصية بنسبة 25 بالمائة من ثمن المسكن الذي لا تتجاوز قيمته 280 مليون سنتيم وهو ما ينطبق كذلك على المستفيدين من صيغة “LPA” المطالبين بدفع مساهمة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة والمستفيدين من السكن الريفي تكون مساهمتهم بإثبات قطعة الأرض التي يشيد فوقها المسكن والقيمة الإجمالية للسكن في الصيغتين الأخيرتين هي كذلك في حدود 280 مليون سنتيم.
