إعانة جديدة للسكن لدى “أف أن بوس” تصل إلى 50 مليون سنتيم

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري عن إعانة جديدة للسكن يقدمها الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أف أن بوس” تتراوح بين 200 و500 ألف دينار قريبا، إلا أنه أوضح أن وزارة السكن لا تتوفر على أي تفاصيل حول العملية، بحكم أن الملف متواجد على مستوى وزارة العمل وأن وزارته مجرد عضو في مجلس إدارة هذا الصندوق.

وطالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المجتمعين معه الأربعاء، بالتقرب من وزارة العمل للحصول على معلومات تفصيلية حول هذه الإعانة، فيما أكد كمال ناصري استكمال إعداد البطاقية الوطنية للسكن على مستوى وزارة السكن التي أصبحت اليوم مرتبطة ببطاقيات “كاسنوس” و”كناس”، وأيضا بمصالح الحالة المدنية، مشدّدا على أن هذه البطاقية قادرة على فرز 2000 طلب للسكن في ظرف 24 ساعة، للكشف إذا كان مقدمه يمتلك مسكنا آخر أو تتوفر فيه الشروط.

وقال ناصري في لقاء مغلق مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، على هامش مناقشة التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول مشروع تسوية الميزانية لسنة 2018، أن العائق الوحيد الذي يقف في وجه هذه البطاقية الوطنية للسكن، هو غياب بطاقية جاهزة لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، والتي يشتغل إطاراتها لتوفيرها في القريب العاجل.

كما شدد الوزير على أنه من إيجابيات البطاقية الجديدة إمكانية تصحيح الأسماء والألقاب التي يرتكب خطأ في تسجيلها، عن طريق النطق، أي أن هذه البطاقية تعتمد على التصريح الصوتي أيضا، وهو ما سيصحح 60 بالمائة من الأخطاء في الأسماء والألقاب وفقا لوزير السكن.

وشدد الوزير على أن أزمة العقار تم حلها بالجزائر العاصمة بالنسبة لمشاريع سكنات “عدل” العالقة، حيث تم تسجيل من قبل عجزا بـ60 ألف سكن تم طيه اليوم بعد الاستعانة بعقارات الولايات المجاورة على غرار بومرداس والبليدة وتيبازة.

ولكنه بالمقابل، أكد أن مخطط السكنات المقبلة سيقوم على توجيه طالبي السكن نحو ولايات أخرى، وهو ما يجب تمهيد المستهلك له على غرار البويرة إلى غاية عين الدفلى ومن المدية جنوبا نحو كافة مناطق الهضاب، معتبرا أن طالب السكن مستقبلا يجب أن يكون واعيا بذلك، إضافة إلى المدن الجديدة على غرار بوغزول التي قال إنها لوحدها تستقبل 80 ألف سكن.