الزيادة في إعانة السكن.. والبطاقية ببرنامج جديد لكشف الغشاشين

تضمن مشروع قانون المالية للسنة المالية تخصيصات مالية لقطاع السكن والعمران، فاقت 600 مليار دينار، أي 60 ألف مليار سنتيم، منها 7 آلاف مليار سنتيم لإنجاز برنامج سكني جديد يحمل 45 ألف وحدة و130 ألف إعانة للبناء الذاتي، وفي وقت تدرس الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية إمكانية مراجعة قيمة مساعدة الدولة بالمناطق الريفية، تلقى مديرو دواووين الترقية والتسيير العقاري أوامر باستئناف المشاريع المجمدة.

ميزانية التجهيز المقررة في مشروع قانون المالية المنتظر المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي غدا الثلاثاء، تتضمن برنامجا جديدا لإنجاز 20 ألف سكن عمومي ايجاري (اجتماعي) و10 آلاف سكن ترقوي مدعم و15 الف سكن بصيغة البيع بالإيجار للتكفل بالمكتتبين الذين حظيت طعونهم بالموافقة ولم يسددوا الشطر الأول في إطار مشاريع وكالة “عدل”.

برنامج وزارة السكن، ناهيك عن الحصص الموجهة للصيغة السكنية، يتضمن أيضا، 50 الف إعانة للبناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية المتواجدة في الهضاب العليا والجنوب و80 ألف إعانة للبناء الذاتي في إطار صيغة السكن الريفي التي تجاوزت حصتها السنة الماضية 20 ألف إعانة.

ولتجسيد هذا البرنامج خصص مشروع قانون المالية للسنة القادمة رخصة برنامج بقيمة 70 مليار دينار أي 7 آلاف مليار سنتيم، أي بزيادة تجاوزت 53 بالمائة مقارنة بميزانية 2020 إلى جانب اعتمادات دفع بقيمة 425 مليار دينار بزيادة قدرها 14 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

كما خصصت الحكومة ما قيمته 85 مليار دينار للتكفل بالشبكات المختلفة الأولية والثانوية لبرامج شبه جاهزة بـ381 ألف سكن من أصل 221 ألف وحدة منتهية تنتظر عمليات التهيئة قصد وضعها حيز الاستغلال.

الغلاف المالي الإجمالي الذي وضعته الحكومة تحت تصرف وزارة السكن والمقدر بـ 610 مليار دينار منها 20 مليار دينار موجهة للتحسين الحضري في مناطق الظل و5 ملايير لتهيئة السكن الريفي المجمع بالجنوب والهضاب العليا و2 مليار دينار للدراسات العامة للتعمير.

حقيبة وزارة السكن حسب ما جاء في مشروع قانون المالية، تشمل البرنامج الجديد المتعلق بإنجاز 164 مرفق منها مراكز صحية ومجمعات مدرسية ومتوسطات وثانويات ومقرات أمن حضري، برخصة برنامج بقيمة 32 مليار دينار واعتمادات دفع بقيمة قاربت 28 مليار دينار.

بعيدا عن الشق المتعلق بالتمويل المالي، وفي الجزء المتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي المتعلق بقطع طريق الغشاشين، تستعد وزارة السكن للعمل بصيغة جديدة للبطاقية الوطنية، هذه الصيغة تعتمد على استخدام برنامج معلوماتي جديد يتضمن الاسم المنطوق والمكتوب معا لتفادي تشابه الأسماء، الأمر الذي سيمكن من تحديد طالبي السكن الذين سبق لهم الاستفادة من سكن عمومي او إعانة موجهة للسكن.

الصيغة الجديدة لعمل البطاقية الوطنية تضع أصحاب ملفات التسوية في إطار القانون 15-08 في بطاقية موزاية مؤقتا، مما يمنعهم من الاستفادة من سكن إلى غاية التأكد من عدم وجود إمكانية تسوية لوضعية سكناتهم.

كما تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة، اقتراح إجراء الذي يقترحه يخص تسوية وضعية البنايات مقابل غرامة تتراوح بين 10 و25 بالمائة من قيمة البناية، إذ يشمل هذا الإجراء فقط البنايات التي شيدت برخصة بناء بعد سنة 2008 في حين تبقى البنايات المشيدة قبل هذا التاريخ، معنية بالقانون 15-08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها.

الإجراء الجديد ترجو منه الحكومة تعديل مادة وردت في قانون المالية لسنة 2017 والتي كانت تحدد مبلغ الغرامة على أساس “قيمة العقار” وهو ما ينتج غرامات كبيرة، بينما يعتمد التعديل المقترح على “قيمة البناية” فقط، أي الفرق بين ما ورد في رخصة البناء الأصلية وما شيد فعليا من طرف المالك.

وتبقى إمكانية التسوية مرتبطة بشرط احترام قواعد التعمير المنصوص عليها قانونا، وإن كانت تبقى العقوبة المالية هي السبيل الوحيد الذي يسمح باحترام القوانين المتعلقة بمجال العمران.

وحسب مصادر من وزارة السكن، فالإعانة المالية الموجهة للبناء الذاتي في إطار السكن الريفي والمقدرة بـ700 ألف دج في ولايات الشمال، جار دراسة إمكانية رفعها لاسيما في المناطق الجبلية التي يتطلب البناء فيها موارد مالية إضافية، إلا أن الفصل في القرار يبقى مرتبطا بالأثر المالي الذي ينتج عن هذه الزيادة.