إعفاءات جبائية على تذاكر السينما والتحف الفنية

أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2022 قاعات السينما والمقتنيات الفنية ضمن المواد التي تستفيد من تحفيض الضريبة على القيمة المضافة.

وجاء في المادة 8 من نص مشروع القانون “تطبيق المعدل المنخفض للرسوم على القيمة المضافة على تذكرة الدخول لقاعات الاستعراض السينمائية وتتم ترجمته من خلال التحكم في التكاليف وجعل الدخول إلى قاعات السينما ممكنا لجلب اكبر عدد من الجمهور”.

كما تضمن نص مشروع القانون أيضا “إدراج اعفاء اقتناء التحف واللوحات الفنية من الرسم على القيمة المضافة ضمن أحكام المادة 11 من قانون الرسم على الأعمال المنظمة للإعفاء المطبقة في مجال الاستيراد”، وحسب المادة فإن “هذا الإعفاء أسس بموجب المادة 43 من قانون المالية لسنة 1998 وليس بموجب قانون الرسوم على رقم الأعمال”.

ويأتي إدراج تخفيض الرسوم على القيمة المضافة ضمن مساعي الحكومة لخلق نموذج ثقافي جديد يتوافق والتوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد والتي تقوم على إدراج القطاع الثقافي ضمن نسيج الاقتصاد الوطني والسعي لخلق الثروة وجلب المال الخاص للاستثمار في القطاع الثقافي.

وقد سبق لبيان مجلس الوزراء أن أشار عدة مرات إلى ضرورة جعل قطاع السينما مجالا منتجا وعزم الحكومة على توفير الأطر التي تدفع إلى استقطاب الاستثمارات لهذا القطاع ومن ضمنها تغيير المنظومة القانونية المنظمة لعمل القطاع، وكذا إقرار تسهيلات جبائية لصالح الراغبين في الاستثمار في المجال.

وقد سبق الإعلان عن تحفيض الرسوم على القيمة المضافة في تذاكر الدخول إلى القاعات السينمائية إعلان استرجاع هذه القاعات من الجماعات المحلية وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة.