إعفاءات جبائية وتسهيلات تمويلية بالجملة لفائدة الشركات الناشئة

شرعت الهيئات المالية والمصالح الإدارية والجبائية في تطبيق التدابير التحفيزية التي أقرتها الحكومة لصالح الشركات الناشئة المعروفة بتسمية “ستارت أوب”، والمتمثلة في إعفاءات جبائية وتسهيلات لتمويل نشاطاتها، خاصة ما تعلق بالحصول على قروض بنكية لتمويل مشاريعها الاستثمارية.

علمت “الشروق” أن جميع الهيئات المالية والمصالح الإدارية والجبائية، وصلتها تعليمات بتطبيق مضمون قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، الذي يعفي الشركات الناشئة من ضريبة الدخل الإجمالي، ومن الرسم على النشاط المهني لمدة ثلاث سنوات، بعد تاريخ الشروع في النشاط، إلى جانب إعفاء التجهيزات التي تقتنيها الشركات الناشئة، قصد إنجاز مشاريعها الاستثمارية، على اعتبار أنها لن تكون خاضعة للرسم على القيمة المضافة.

وبحسب التعليمة المفصلة التي وصلت هذه المصالح، فالشركات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، ستكون معفاة من دفع الضرائب أيضا، مثلها مثل نظيراتها الخاضعة للنظام الحقيقي. هذه الشركات التي كانت قد استفادت من إعفاء عن دفع الضريبة على أرباح الشركات في قانون المالية لسنة 2020 الأولي، وهو إجراء يهدف إلى إنشاء بيئة اقتصادية تمكّن شركات “ستارت أوب” من ممارسة نشاطاتها، الأمر الذي تريد الحكومة تعزيزه بإعفاءات جبائية إضافية، من خلال قانون مالية تكميلي منتظر إصداره قريبا.

التعليمة تؤكد على إقرار تسهيلات للشركات التجارية، ووسطاء عمليات البورصة المعتمدين في توظيف الأموال، وشركات تسيير صناديق الاستثمار، بتقديم الاستشارة في الاستثمارات التشاركية، مع العلم أن هذا النشاط جديد في الجزائر، ويتمثل في تقديم استشارة عبر إنشاء وتسيير عبر الانترنت، لأرضية مفتوحة تمكن أصحاب رؤوس الأموال من عامة الناس من الاطلاع عليها، في سياق يضمن شفافية في توظيف وتسيير أموالهم.

ومن أكثر هذه الوسائل التمويلية شيوعا في العالم، ما يعرف بالتمويل الجماعي، المسمى باللغة الإنجليزية “كراودفوندينغ”. (crowdfunding) هذه الوسيلة التمويلية تسمح للجميع سواء مؤسسات أو عامة الناس للمساهمة في مشاريع الشركات الناشئة.

من جانب آخر، تؤكد توجيهات الحكومة على فتح المجال لشركات الرأسمال –الاستثمار، بحيازة أكثر من 49 بالمئة من أسهم الشركات الناشئة حسب تأكيد مصادرنا،مع العلم أن شركات الرأسمال-الاستثمار مسموح لها بالنشاط في الجزائر منذ سنة 2006، غير أنها مقيدة بعدم حيازة أكثر من 49 بالمئة فقط من أسهم الشركات التي تموّلها، بموجب قانون 06-11 المؤرخ في 24 جوان 2006، الذي يلزم هذا النوع من الشركات بالانسحاب من أسهم الشركات التي يموّلها، بعد انقضاء الفترة المحددة في القانون ذاته بين 5 و7 سنوات.

وخلافا لوسيلة التمويل الجماعي “كراودفوندينغ”، فإن نشاط شركات الرأسمال-الاستثمار، تقتصر على مساهمة المحترفين في المجال، وليست مفتوحة على عامة الناس.

ويشار أن البنوك العمومية الجزائرية، لديها فروع متخصصة في المجال، ومن بينها شركة التمويل الجزائرية الأوروبية للمساهمات المعروفة اختصارا بالفرنسية “فينالب”، التابعة لكل من بنك التنمية المحلية، والقرض الشعبي الجزائري كطرف جزائري، والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي الفرنسي علاوة على البنك الأوروبي للاستثمار.

وتأتي التمويلات الجديدة المفتوحة على شركات “ستارت أوب”، لتجاوز صعوبات حصولها على تمويل وقروض بنكية، ذلك لأن البنوك العامة وفي الجزائر الخاصة كذلك، ترفض تمويل مشاريع ذات مخاطرة عالية من دون ضمانات. ولا تتوفر للشركات الناشئة الشروط التي تطلبها هذه المؤسسات المالية، ما حال دون تطوير هذال النوع من الشركات في الجزائر، في غياب تمويل يمنحها الوقت لتقف على أرجلها، وتتمكن من إرضاء مساهميه.