إعفاء زبائن “عدل” من الدفعة الأولى وتمويل كلي لسكنات الشباب

أعلن جمال بسعة، الرئيس المدير العام لصندوق التوفير والاحتياط أو ما يعرف بـ”كناب بنك” أن الصندوق أسقط نهائيا شرط دفع القسط الأول المقدر بنسبة 10 بالمائة من قيمة السكن، المستفاد منه في إطار سكنات برنامج عدل التي أوكلت مهمة إنجازها لـ”كناب بنك”، فيما تقرر إعادة النظر في شروط استفادة زبائنها من منتوجين، وذلك سعيا لتوسيع دائرة الاستفادة منهما.

• ويتعلق الأول بالقروض الموجهة للشباب الراغب في شراء سكنات خاصة، من خلال مراجعة شرط السن الذي كان عند حدود الـ 30 سنة وتقرر رفعه إلى 35 سنة، موازاة مع تعميم الاستفادة من قروض الإيجار لكل الفئات بعد أن كانت حكرا لفئة الشباب فقط.
• وأوضح الرئيس المدير العام لـ”كناب بنك” خلال نزوله أمس ضيفا على حصة تحولات الإذاعية أن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارين خلال آخر اجتماع له أمس الأول، يتعلق الأول بتبني سن الـ 35 سنة كحد أقصى للاستفادة من القروض الموجهة للشباب الراغب في شراء السكنات بنسبة 100 بالمائة، وكذا تعميم إمكانية الاستفادة من قروض الإيجار لكل الفئات، مشيرا إلى أن القرارين يرميان إلى تعميم الاستفادة وتمكين أكبر شريحة من زبائنه من ذلك، على أن تتماشى طلبات القروض مع الإمكانية المادية للطالب وقدرته على التسديد، مؤكدا أن “كناب بنك” اختار أن يذهب بعيدا في تمويل المشاريع السكنية والاستثمار في هذا المجال الذي أكد أنه مربح في حال توفرت العوامل الأساسية لذلك يتقدمها ضرورة تطهير العاملين في مجال العقار السكني.
• وبخصوص حصة الـ 65 ألف سكن التي تنازلت عنها الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن “عدل” لصالح البنك، أوضح بسعة أن الاتفاق المبرم في هذا الإطار لم يربط أبدا وكالة “عدل” والبنك، وإنما أطراف الاتفاقية الحقيقيين خلافا لما أشيع هما وزارتا السكن والمالية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، موضحا أن الاتفاق أبرم على أساس أن “لكناب” تتكفل بإتمام الحصة المتبقية والمقدرة بـ65 ألف سكن، في مقابل إعادة دراسة الملفات المستلمة من عدل والتي ستخضع للشروط المعتمدة من طرف “كناب بنك” والتي تعطي الأولوية لزبائنها من المدخرين ونسبة الفائدة المحصلة من الإدخار وأقدمية الدفتر، في وقت سيستفيد أصحاب الطلبات من تأخير في دفع نسبة الـ 10 بالمائة من إجمالي قيمة السكن الى غاية إستلامه بصفة رسمية.
• وفند جمال بسعة أن يكون البنك قد أسقط أسماء أصحاب بعض ملفات سكنات عدل، لأن القوائم لم يتم ضبطها بعد وستعتمد في إعدادها على المعايير التي يعمل وفقها البنك، وهو الأمر الذي سيسقط معه الذين لا تتوفر فيهم الشروط، وأشار المتحدث إلى التأخر الذي عرفته عملية تجسيد المشروع، مرده عدم توفر العقار، مشيرا إلى وجود 12 ألف وحدة قيد الإنجاز و14 ألف وحدة أخرى في مرحلة إمضاء العقود مع الشركات المنجزة، مطمئنا في الوقت ذاته بأن المشروع سينجز تماشيا والظروف التي ستتوفر له.
• وإن أكد الرئيس المدير العام لـ”لكناب” أن الاستثمار في مجال الترقية العمرانية يستدعي تطهير المناخ وتأطيره قانونا لقطع الطريق أمام المضاربين، فقد قدم تقييما سلبيا عن التجربة التي جمعت بنكه مع البلديات، مشيرا إلى أن آثار المشروع الاجتماعي كانت حسنة، غير أن نتائجه الاستثمارية كانت سيئة، خاصا بالذكر مشكل تحصيل أموال البنك التي استهلكتها عملية التمويل.
• واشتكى بسعة من مشكل الوعاء العقاري، وانعدامه في عدد من الولايات الشمالية والمدن الكبرى كعائق من العوائق، الشيء الذي أدى إلى إنجاز 35 ألف وحدة سكنية في مناطق ينعدم فيها الطلب، وهو العامل الذي أدى إلى ضرورة التنسيق مع الدولة، لبيع هذه السكنات، بالمقابل قال بسعة بخصوص البرنامج الترقوي الذي يحمل بيع أزيد من 300 مسكن بالعاصمة أن مديريته تلقت 14 ألف طلب، ليبقى دائما مشكل التفاوت بين العرض والطلب يفرض نفسه، وبحسب المتحدث فإن البنك يضم 7.5 ملايين زبون، وخصص من رأسماله 300 مليار دينار لتمويل العقار سواء في شكل قروض أو بناء سكنات.