إعلان المستفيدين من السكن الاجتماعي قبل بناء السكنات
تفكر الحكومة في التحضير لمخطّط جديد يقضي بإعلان قوائم المستفيدين من حصص السكنات الاجتماعية، وتسليم قرارات الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري لمستحقيها، قبل الشروع في الإنجاز، وذلك تفاديا للاحتجاجات وحالات الغضب والتجمهر وقطع الطرقات والفوضى وأعمال الشغب، التي تندلع كلّما تم الإعلان عن قائمة المستفيدين بمختلف الدوائر والولايات.
وذكرت مصادر حكومية لـ”الشروق”، بأن السلطات ستلجأ لاتخاذ مثل هذا الإجراء، بعد التجرية التي بادرت إليها السلطات الولائية بولاية وهران، التي شرعت في تسلّيم قرارات استفادة لـ4 آلاف سكن اجتماعي إيجاري سيشرع في إنجازها في القريب العاجل، وترى الجهات الوصية، بأن مثل هذه الإجراءات من شأنها وقف الحركات الاحتجاجية الغاضبة عبر مختلف المناطق، وكذا الحد من عمليات التلاعب والبزنسة بحقوق المواطنين الزواولة.
وسيتم تحديد قوائم المستفيدين من الحصص والمشاريع السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري، التي تعتزم الدولة إنجازها سلفا وفقا للجان معاينة ومراقبة تابعة للدوائر والولايات، وبعد مداولات ودراسة مفصلة حالة بحالة، مع إعطاء الأولوية في الملف ودرجة الضرر والظروف التي يتواجد عليها أصحاب ملفات طالبي السكن الاجتماعي، يتم إعلان المستفيدين من الحصة التي تنوي الجهة المعنية إنجازها، وأكثر من ذلك تسليم قرارات الاستفادة لكل مستفيد، مع إعطاء الفرصة للطعون وغيرها من الإجراءات القانونية التي تلي العملية.
مما يعطي للجهات المسؤولة الفرصة لاحتواء كل المراحل القانونية قبل الانتهاء من إنجاز المشروع كاملا، كما تسمح هذه الإجراءات بتمكين المستفيدين من سكناتهم حال تسليمها من قبل المقاولات والمؤسسات التي أشرفت على انجازها، دون انتظار كما يحدث في الوقت الراهن عمليات الغربلة والإعلان عن القوائم ثم الطعون ودراسة الطعون والمهلة القانونية التي يطلبها القانون لذلك وإحالة القائمة على اللجنة الولائية وغيرها، مما يؤدي إلى تعطيل وعرقلة المستفيدين أثناء إعلان القائمة الأولى من اللحاق بسكناتهم لمدة تصل أحيانا لـ24 شهرا إضافية.
وهذا ما يتسبب في احتجاجات ومشاكل وأعمال عنف متكررة عبر أكثر من نقطة على مستوى التراب الوطني، وأوضحت مصادر “الشروق”، بأن الحكومة، تدرس هذه الخطة بجدية قصد بدء العمل بها، سيما بعد أن لاقت التجربة الأولى من نوعها على مستوى ولاية وهران نجاحا كبيرا، وترى الجهات الوصية، بأن مثل هذه الإجراءات ستسمح بتجاوز عدة مراحل واحتواء الكثير من الاحتجاجات كما هو حاصل في ولايات الأغواط، عنابة، قسنطينة، سكيكدة، الجزائر العاصمة وغيرها.