“إعمار” الإماراتية تحسم في مصير مشاريعها العقارية بالجزائر الشهر المقبل

كشف مصدر مسؤول بفرع مؤسسة “إعمار” العقارية الإماراتية بالجزائر، أن مجلس إدارة المؤسسة، سيجتمع تحت رئاسة محمد العبار الشهر المقبل، بمدينة دبي، للحسم نهائيا في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية في الجزائر والمقدرة بـ 5.5 مليار دولار.

• وقال المصدر ذاته إن هذا الاجتماع، الذي وصفه بـ “المهم”، سينظر في الأعباء التي تكبدتها المؤسسة والناتجة عن تأخر الحكومة الجزائرية في التوقيع على مذكرة التفاهم النهائية، التي تمكنها من تنفيذ مشاريعها الاستثمارية الأربعة، الموزعة بين المدينة الجديدة، سيدي عبد الله، ومشروع المركب السياحي، الكولونيل عباس، بزرالدة، والمشروع العقاري الضخم بخليج العاصمة، والمشروع العقاري المحاذي لفندق الهيلتون شرق العاصمة.
• ولم يجد المتحدث في تصريح لـ “الشروق اليومي”، تفسيرا لتماطل الجهة الوصية، ممثلة في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، في تسوية هذا الملف، بالرغم من توقيع الطرفين على مذكرة التفاهم الأولية في شهر مارس المنصرم، وانتهاء بممثلي إعمار الجزائر، من صياغة وتسليم مسودة المذكرة النهائية للجهة المخولة، الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا لدى مسؤولي المؤسسة الأم في دبي، وتجلى ذلك من خلال تأجيل الرئيس المدير العام لـ “إعمار” محمد العبار، لزيارته للجزائر عدة مرات، كانت آخرتها بمناسبة افتتاح بنك “السلام” الجزائر.
• وتذهب مصادر مطلعة إلى أن “إعمار” جادة في الانسحاب من السوق الاستثمارية في الجزائر، إذا لم تتدارك السلطات الجزائرية تماطلها في التوقيع على مذكرة التفاهم النهائية، وتستدل على ذلك بما وقع في المعرض العقاري الأخير بـ “سيتي سكايب” الذي انتظم بمدينة دبي الإماراتية، حيث عرضت المؤسسة مجسمات لمشاريعها الاستثمارية في كل من الجارتين تونس والمغرب، في حين غابت مجسمات مشاريعها بالجزائر ولم تقدم أي توضيحات عن هذا التغييب.
• ولم يقتصر تذمر المستثمرين العرب على مؤسسة “إعمار” الإماراتية، بل تعداه إلى مستثمرين آخرين، فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، حيث دعوا السلطات الجزائرية إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة، والالتزام بما وعدتهم به، ومعاملتهم على الأقل كغيرهم من المستثمرين غير العرب”.
• وقال مصدر مسؤول بمؤسسة خليجية تحضر لتنفيذ مشروع مركب سياحي ضخم، إن مؤسسته تفكر بجدية في تبني خيارات جديدة، لتفادي مزيد من الخسائر المترتبة عن تمادي الجهات الوصية على الاستثمار في تجاهلها لنداءات الشركة، التي رهنت أموالها في الجزائر من أجل هذا المشروع السياحي، الذي لازال لم ير النور.
• ودعا المصدر ذاته، الحكومة إلى الالتزام بنصوص القوانين التي سنتها، ومنها نص المرسوم التنفيذي رقم 07 / 120، المتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، الذي يتحدث في الفقرة الثانية من مادته السادسة، على أنه عندما يكون المشروع موجها للترقية العقارية، فإنه يتم التنازل عنه بالتراضي وعلى أساس القيمة التجارية المحددة من طرف مصالح أملاك الدولة، لصالح المستثمر الراسي عليه المزاد للقطعة الأرضية المعنية.
• واستهجن المتحدث الوصاية المزدوجة التي تاه بسببها المستثمرون، مستغربا مطالبة وزير البيئة والسياحة وتهيئة الاقليم، شريف رحماني، بتسليمه ملفات المشاريع، في حين أن الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التابعة لوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، هي المخولة قانونا بتلقي ملفات المشاريع والحسم فيها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المستثمرين العرب، لم يتلقوا من السلطات الجزائرية “تنازلا ولا امتيازا ولا موافقة كتابية“.