إغلاق الأسواق الأسبوعية وإلزامية الكمامات للسائقين ومنع إقامة الأعراس والجنائز

تعيش السلطات المحلية حالة شد وجذب مع المواطنين والتجار، حيث تكررت عملية غلق وفتح مختلف الفضاءات لأكثر من مرة، طيلة 4 أشهر كاملة. ما دفع الوزارة الأولى إلى منح السلطات المحلية صلاحيات أخرى، للعمل على احترام المواطنين للتدابير الوقائية الصحية.

مددت الوزارة الأولى، تدابير الحجر الصحي لـ15 يوما إضافية، حيث ستبقى 29 ولاية تحت الحجر، والذي يبدأ من الساعة 8 مساء إلى 5 صباحا، فيما يبقى الحجر مرفوعا عن 19 ولاية أخرى، وذلك إلى غاية 13 جويلية، مع إمكانية فرض حجر كلي أو جزئي على الأحياء والمناطق الموبوءة.

كما أعطت الوزارة الأولى تعليمات، بإغلاق الأسواق الأسبوعية وأسواق المواشي والمراكز التجارية، ومنع إقامة الأعراس والحفلات والجنائز وجميع التجمعات البشرية، والتي من شأنها التسبب في نقل العدوى الجماعية لفيروس كورونا، مع إعادة فرض ارتداء الكمامات على أصحاب المركبات ومرافقيهم.

ومنحت حكومة جراد السلطات المحلية كافة الصلاحيات، لاتخاذ قرارات من شأنها الحد من انتشار الوباء.
وسارع كثير من الولاة، ومنذ معاودة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وإبداء رئيس الجمهورية “امتعاضا” من الموضوع، إلى اتخاذ إجراءات سريعة، في ظل الاستهتار الغالب على تصرفات المواطنين والتجار، وأهمها إعادة غلق أسواق المواشي، على غرار ما حصل بولايتي تيارت والبيض، واللتين تعرفان إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف ولايات الوطن، لشراء أضاحي العيد، وإغلاق الأسواق الأسبوعية.

كما أصدر الولاة بالمناطق الأكثر تضررا بوباء كورونا مثل ولايتي سطيف والبليدة وبسكرة، تعليمات بمنع إقامة الأعراس وحفلات الختان وتجمعات الجنائز.

وخابت آمال الكثير من أصحاب النشاطات التجارية والحرفية، والذين كانوا ينتظرون إجراءات المرحلة الثالثة من رفع الحجر الصحي، لاستئناف نشاطاتهم، بعدما وجدت الحكومة نفسها مضطرة لإلغاء كثير من تراخيص الفتح، بسبب الاستهتار بإجراءات الوقاية.

وفي الموضوع، تأسف رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، للاستهتار الحاصل في المجتمع، حيث قال “الجميع متهاون، تجار ومواطنون وسلطات محلية.. وإلا كيف نفسر تنظيم أعراس وجنائز في عز الجائحة، وبولايات موبوءة دون تبليغ من أحد؟؟”.

وكشف زبدي عبر “الشروق”، أنه سمع أن بعض دور الحضانة، الممنوعة من الفتح “تنشط سريا، والإشكال لمن نشتكي؟”.

وحسبه، لا يوجد رقم أخضر للتبليغ عن التجاوزات، فالرقم 3030 مخصص لمرضى كورونا، “وإذا اتصلنا بمديريات التجارة يحولوننا لمصالح الأمن، وهؤلاء يحولوننا للبلديات..!!”.

ويدعو محدثنا الولاة لاستحداث رقم أخضر بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يبلغ عبره المواطنون، عن تجاوزات إقامة الأعراس والحفلات، والتجمعات في الشوارع والحدائق، وعدم ارتداء الكمامات وخرق الحظر، والذهاب للشواطئ، ويكون مصحوبا بإجراءات عقابية مشددة.