تفكيك شبكة تبييض أموال وحجز ما قيمته 543 مليار سنتيم

أفادت نيابة الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر وفي بيان صحفي، اليوم 29 أفريل، بتفكيك شبكة تبييض الأموال وحجز أموال وأملاك تفوق قيمتها 543 مليار سنتيم، في حين لا يزال التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمر.

البيان قال “أنه على إثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ، تم فتح تحقيق ابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو – ب. د.خ في الوقائع باستعماله لسجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم المبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي يتم إيداعها لاحقا ببنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي عن التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية.”

وبناء على نتائج التحقيق الابتدائي، يضيف البيان، قامت نيابة الجمهورية بإصدار أذون بالحجز عن أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم.

نيابة الجمهورية أفادت في بيانها، أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، يوم أمس الأحد 28 أفريل، و”التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهم ب . د.خ وشركته ومن معهم بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور و قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية. في نفس اليوم قام السيد قاضي التحقيق باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية.”