إغماء مترشحي “البيام” في الفيزياء والعربية تثلج صدورهم
تميز اليوم الأول من امتحان شهادة التعليم المتوسط بتسجيل إغماءات وسط المترشحين، بسبب طبيعة مواضيع مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا التي وردت حسبهم صعبة، في حين تم الترخيص لعدد كبير من الذين ضيعوا الاستدعاءات “بالمشاركة بتحفظ” لتجنب تطبيق عقوبة الإقصاء. بالمقابل نصبت وزارة التربية الوطنية “لجان تفتيش” متخصصة، مهمتها إعادة قراءة المواضيع والتدقيق فيها للتأكد من خلوها من الأخطاء المعرفية والمطبعية.
لم يمر امتحان شهادة “البيام” في يومه الأول بردا وسلاما على عدد معتبر من المترشحين، بسبب مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، التي وردت، حسبهم، صعبة وطويلة جدا، وتحتاج إلى حجم ساعي أطول، برغم أن الموضوع تناول دروس الفصلين الأول والثاني دون الثالث، إذ سجلت مراكز إجراء إغماءات بالجملة للمترشحين، خاصة في صفوف التلميذات، الأمر الذي دفع بالحراس إلى التدخل لتهدئة الأوضاع.
أما بخصوص الاختبار في مادة اللغة العربية، فقد وردت المواضيع في متناول المترشح المتوسط، حيث تناولت الوضعية الإدماجية موضوع “حقوق الطفل”، وهو السؤال المستمد من أحد الدروس الخاصة بمادة التربية المدنية التي تلقاها التلاميذ حضوريا في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
بالمقابل رفع مفتشو المادة بعض التحفظات عن أسئلة المادة، التي جاءت حسبهم طويلة وتحتاج إلى حجم ساعي أطول، وغير دقيقة، على اعتبار أن اللجان المختصة لم تحترم معايير بناء موضوع موجه لامتحان رسمي.
رؤساء مراكز يلجأون إلى نسخ المواضيع لتدارك النقص
وأفادت مصادر “الشروق” أن بعض رؤساء مراكز الإجراء قد اضطروا في الدقائق الأولى من انطلاق اختبار مادة اللغة العربية إلى نسخ مواضيع الامتحان، لتدارك النقص، بالمقابل تم الترخيص لعدد كبير من المترشحين سواء الذين ضيعوا الاستدعاءات أو الذين نسوا إحضار بطاقة التعريف، بالمشاركة بتحفظ في الاختبارات بصفة استثنائية، لتفادي الإقصاء، فيما تمت مطالبتهم بضرورة تسوية وضعيتهم بشكل مستعجل، لكي يتسنى لهم استكمال باقي الاختبارات في اليوم الموالي، في حين تم تسجيل غياب شبه كلي للغش وتخلي أغلب الممتحنين عن الكمامة بحجة نهاية الوباء.
تأخرات وسط الحراس وغيابات بالجملة للمتعاقدين
من جهة أخرى، سجلت بعض مراكز إجراء امتحان شهادة “البيام” تأخرات وسط الأساتذة الحراس، بسبب ما وصفوه “بعشوائية التعيين”، مؤكدين بأنه قد تم تعيينهم بمراكز تقع بعيدة عن مقر سكناهم وخارج المقاطعة الجغرافية، الأمر الذي سيتسبب في إرهاقهم، في حين اضطر رؤساء المراكز إلى الاستنجاد بأساتذة التعليم الابتدائي لتغطية العجز في الحراسة، بسبب الغيابات الكبيرة التي سجلت وسط الأساتذة المتعاقدين والذين رفضوا التسخيرات بحجة أنهم غير مرسمين، برغم العقوبات الإدارية التي يمكن أن تسلط عليهم وتصل إلى حد فسخ عقود عملهم.