إفلاس 40 ألف مؤسسة تجميع المواد الخام و”بطالة إجبارية” لآلاف العمال

دفعت الأزمة المالية العالمية عشرات المصدرين الجزائريين في مجالات التمور والجلود والفلين والسمك والنفايات الحديدية وغير الحديدية إلى الإفلاس بسبب استنفاد كل رؤوس أموالهم في توفير الصادرات التي توقف الطلب عليها في السوق العالمية نهائيا، وهو ما انجر عنه شلل نشاط قرابة الـ 40 ألف متعامل متخصص في تجميع النفايات المعدنية والصادرات الأخرى وجدوا أنفسهم في بطالة غير معلنة.

• أهم الأسباب التي رمت للافلاس والبطالة لما يزيد عن 40 ألف مؤسسة تجميع المواد الخامة لفائدة مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية والأسماك والتمور والفلين والجلود هي توقف عمليات التصدير بنسبة 98 بالمائة مما كان عليه الوضع قبل انفجار الأزمة المالية العالمية.
• وساهم في شلل قطاع التصدير خارج المحروقات السقوط الحر لعملة الاتحاد الأوربي وتراجع أسعار الصادرات في السوق العالمية بما لا يقل عن 50 بالمائة عن قيمتها قبل الأزمة إلى جانب توقف الطلب عن الصادرات الجزائرية من طرف المتعاملين الأجانب في آسيا وأوربا بنسبة تقارب الـ 90 بالمائة، وكلها عوامل دفعت بالمصدرين باختلاف نشاطهم لوقف تعاملهم مع شركات التجميع المحلية للمواد الخام المذكورة وهي شركات توظف مئات آلاف من الأجراء  الموسميين والسنويين.
• وبالنسبة لتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية الذي يعتبر المصدر الأكبر من حيث العائدات بالعملة الصعبة من جملة نشاطات التصدير الأخرى  فإن رئيس نادي مصدري البقايا المعدنية السيد سرقوة نور الدين اعتبر في تصريح  لـ”الشروق” الشلل الذي حل بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية كارثة حقيقية على ما يقارب المائة مصدر لهذه المواد الخام، حيث وجد 90 بالمائة منهم بدون سيولة بعد صرف كل ما يملكون في جمع النفايات المعدنية ليتفاجأوا بأزمة مالية عالمية لم يجنوا منها سوى حظائر ومستودعات مكدسة بالنفايات المعدنية غير مطلوبة، حيث انه ليس هناك من قدم طلبا لاستيرادها إلى يومنا وإن كانت محاولات بعض المصدرين في تحصيل رؤوس أموالهم على الأقل يصادفون بالأسعار المعروضة في السوق العالمية التي تقل عن سعرها المرجعي بدون أرباح وأية محاولة للتصدير تعتبر مخاطرة نحو الإفلاس المضاعف.
• ودفعت هذه الوضعية التي لم تظهر بعد بوادر انفراجها إلى تسريح المصدرين لعمال وحراس مستودعاتهم بعد عجزهم عن دفع أجورهم، وتوقف المصدرون عن التعامل مع كل مؤسسات وتجار تجميع المعادن باختلافها ليجد المصدرون ومؤسسات وتجار تجميع الخردة أنفسهم في بطالة إجبارية.
• من جهة أخرى وجد كبار مصدري السمك والصيادين العاملين لحسابهم أنفسهم في نفس وضعية مصدري النفايات المعدنية، فقد تراجع الطلب على صادراتهم بأكثر من 30 بالمائة وفوق هذا فإن الأسعار المعروضة من طرف الأجانب اقل من سعر الوحدة بدون أرباح مما جعل عشرات المصدرين يدخلون في عطلة بدون أجر إلى حين انفراج الأزمة العالمية والاكتفاء بالتجارة المحلية للسمك التي تعتبر الأكثر أرباحا والأقل مخاطر.
• أما مصدرو الفلين ومعظمهم بالولايات الساحلية في شرق البلاد فقد توقفوا عن التجميع للمادة الخام بسبب تراجع أسعارها في السوق العالمية بقرابة الـ 40 في المائة، مما يجعل التصدير خسارة محققة.