إقالة المدير العام للخدمات الجامعية صالح بلوصيف

عين، الاثنين، المدير الولائي للخدمات الجامعية لقسنطينة، مباركي محمد الهادي، على رأس المديرية العامة للخدمات الجامعية خلفا لصالح بلوصيف الذي أنهيت مهامه على خلفية الفضائح التي عرفها هذا القطاع خلال الأشهر الماضية، وبعد ثمانية أشهر من تعيين هذا المسؤول على رأس الديوان.

• وقد شغل مباركي قبل تعيينه على رأس الديوان الوطني للخدمات الجامعية، منصب أستاذ بجامعة التكوين المتواصل بقسنطينة، على أساس أنه دكتور في الاقتصاد، في حين أن المدير السابق المقال ارتبط اسمه بسلسلة الفضائح والمشاكل التي هزت قطاع الخدمات الجامعية علما أنه فشل في إعداد الميزانية التكميلية لتسيير القطاع والمقدرة بـ 1350 مليار سنتيم، بعد أن تم رفضها من قبل مصالح وزارة المالية مما أدى إلى توكيل مهمة إعداد الميزانية للمدير المركزي المكلف بالمالية الذي عرضها في الاجتماع الأخير بالمديرين الولائيين للخدمات الجامعية.
• في نفس الإطار علمت “الشروق” أن وزارة التعليم العالي قررت صرف ميزانية التجهيز الموجهة للاقامات الجامعية على شكل مناقصات وطنية محددة أي بالتراضي وذلك ربحا للوقت واقتراب موعد الدخول الجامعي.
• وكان القطاع قد عرف فضيحة أخرى مازالت قضيتها محالة على العدالة وهي القضية التي تورط فيها مدير ديوان الخدمات الجامعية الجزائر وسط (ا.م) المدعو “الروخو”، رفقة مدير الخدمات الجامعية الجزائر غرب (س.م) ومسير بمخزن جامعة العلوم الإنسانية ببوزريعة (ل.ا)، حيث ألقي القبض على ثلاثتهم في حالة تلبس نهاية جوان المنصرم وهم يتلقون الرشوة، وهكذا تمت متابعة المتهمين الثلاثة بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ وفقا لقانون مكافحة الرشوة والفساد.
• في نفس الوقت مازالت القضية التي تجمع بين مدير الديوان الوطني  للخدمات الجامعية السابق بمسؤولة الحي الجامعي ببن عكنون محالة على أروقة المحاكم أيضا، حيث اتهم بالاعتداء على مديرة إقامة بن عكنون بالضرب ليلا، في حين أنه يتهمها هو بتحريض أعوان الأمن بالإقامة بالاعتداء عليه. وعلمت “الشروق” أن وزير التعليم العالي رشيد حراوبية عرض ذات المنصب على ثلاثة مستشارين بالوزارة غير أنهم اعتذروا له رسميا.