إقامة الدولة.. تورط أويحيى وملزي وعائلته وآخرين في قضايا فساد!

مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، والرئيس المدير العام السابق للمؤسسة العمومية للاستثمارات الفندقية ومدير إقامة الدولة حميد ملزي، رفقة زوجته ونجليه، إلى جانب المسؤول السابق لمصلحة الصفقات بإقامة الدولة، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد للاستماع إليهم في ملف يخص إقامة الدولة.
قضية الفساد في إقامة الدولة أو ما يسمى الولاية “49” كما يطلق عليها، حققت فيها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك العاصمة، بناء على أمر من النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بخصوص البزنسة المفضوحة بفيلات موريتي بالدينار الرمزي، فالتي كان سعرها بين 20 و30 مليار سنتيم بيعت بـ14 مليون سنتيم، وكذا منح صفقة إنجاز فندق الشيراطون بالجزائر وكلفة ترميمه.
خلال التحقيق الابتدائي الذي قامت به الضبطية القضائية لدرك الوطني، فإن حميد ملزي ورط أويحيى صراحة، إذ أكد للمحققين أنه كان يتلقى أوامر فوقية من الوزير الأول السابق، الذي مثل هو أيضا أمس الأربعاء أمام قاضي التحقيق في قضية الحال، شأنه شأن المسؤول السابق لمصلحة الصفقات بإقامة الدولة.
كما مثل في قضية الحال زوجة حميد ملزي ونجلاه، إلى جانب 60 شخصا بينهم 25 متهما، بينهم إطارات وموظفون بالمؤسسة العمومية للاستثمارات الفندقية وإقامة الدولة.
وأسفرت التحقيقات عن اكتشاف الثراء الفاحش لحميد ملزي وعائلته، بقربه من مراكز القرار، ومعروف أنه عادة ما يطلب منه كبار المسؤولين في الدولة، مدنيين وعسكريين، تنظيم حفلات الزفاف لأقاربهم وضمان الخدمات اللوجستية للاحتفالات الخاصة في نادي الصنوبر، و”موريتي” .
كما استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد إلى أحمد أويحيى في قضية منح امتيازات وقروض خارج الأطر القانونية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مشروعة لابنه لمين أويحيى، الذي سيخضع هو الآخر للتحقيق في قضية الحال.