إقبال كبير للطلبة على مشروع “مؤسسة ناشئة” و”براءة اختراع”

كشف أحمد مير، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال، عن إقبال كبير للطلبة من مختلف التخصصات على التسجيل في مشروع تخرج “مؤسسة ناشئة” و”براءة اختراع” وهذا قبل انتهاء الآجال يوم 30 نوفمبر الجاري.
وأوضح البروفيسور مير، في تصريح لـ”الشروق”، الأحد، بأن هناك انخراطا شبه كلي لمختلف جامعات الوطن في التسجيل، لكن بتفاوت من جامعة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه لحد الساعة تعتبر جامعة تلمسان من أول الجامعات، من حيث إقبال الطلبة، إذ تم تسجيل أزيد من 260 مشروع تليها بسكرة 142 مشروع، ثم جامعة المسيلة أزيد من 100 وجامعة الواد.
ولفت المتحدث إلى أن هناك إقبالا كبيرا للطلبة في الأطوار النهائية، خاصة طور الماستر، لأن القرار يتوفر على عديد المحفزات للطالب الجامعي أو الأساتذة المشرفين على مثل هذه الأعمال وحاضنات الأعمال ودور المقاولاتية، ومن جميع التخصصات، سواء في العلوم الإنسانية أو الاجتماعية وحتى العلوم التقنية والعلمية.
وأكد ذات المتحدث على أن عملية التسجيل في مشروع مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع لا تزال مستمرة، فيما سيتم تقديم الإحصائيات بالدقة بعد انعقاد الندوات الجهوية للجامعات بالغرب والشرق والوسط هذا الأسبوع، إذ سيقدم –يقول – رؤساء مؤسسات التعليم العالي الأرقام النهائية للمشاريع المسجلة، لاسيما أن فترة التسجيلات ستنتهي يوم 30 نوفمبر، لافتا إلى أنه بناء على العدد المحصل عليه سيتم تمديد أو الاكتفاء بالمشاريع المسجلة.
وبالنسبة للتمويل، أكد ذات المسؤول على أن هناك اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بموجبها ستتكفل الوزارتان بمرافقة الطلبة، بعد حصول المسجلين منهم في شهادة مؤسسة ناشئة على وسم “لابل” مشروع مبتكر، وهذا ما سيتيح للطلبة -يقول مير- الحصول على التمويل من الصندوق الوطني لتمويل المؤسسة الناشئة المستحدث في 2020 ودخل حيز التنفيذ في جانفي 2021، ومهمته تمويل المشاريع الناشئة والمبتكرة عالية المخاطرة، إذ يصل مبلغ التمويل إلى حد 2 مليار سنتيم، ليؤكد بأن التمويل والمرافقة موجودان من قبل مؤسسات التعليم العالي عبر حاضنات الأعمال ودور المقاولاتية وما بقي على الطلبة إلا الانخراط وتغيير ذهنيتهم من باحثين للشغل إلى طلبة خالقين للثروة ومساهمين في تحقيق التنمية.
وأفاد رئيس اللجنة بأن المشاريع المسجلة من قبل الطلبة تتعلق لحد الآن بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والتجارة الالكترونية، مضيفا “سجلنا أن أغلب الطلبة المنخرطين في القرار يحبذون التوجه نحو هذه الميادين الأربعة التي تدخل في اهتمامات الحكومة الجزائرية والدولة ككل”.
وذكر البروفيسور مير بأن استحداث القرار الخاص بمشروع مؤسسة ناشئة وبراءة اختراع يدخل في إطار تجسيد الاستراتيجية الجديدة للقطاع لتكييف البحوث الجامعية مع متطلبات المحيط الاجتماعي والاقتصادي، ومن أجل ذلك تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال، والتي شرعت في عديد الزيارات الميدانية بمختلف مؤسسات التعليم العالي في النواحي الثلاثة الوسط، شرق غرب، حيث تم التحسيس بمختلف الآليات التي من شأنها أن تساهم في تنفيذ القرار الوزاري، وهذا منذ نهاية سبتمبر، وهي جارية إلى حد الساعة.