… إقبال واسع على المعاملات الإلكترونية!
بلغت تعاملات الجزائريين النقدية عبر الأنترنت وأجهزة الدفع الإلكتروني بين البنكية ومحطّات الدفع الإلكترونية 176 ألف مليار سنتيم، بين الأموال المسحوبة عبر أجهزة الصرف الآلي والفواتير المسدّدة عبر الأنترنت ومحطّات الدفع الإلكتروني خلال سنة 2022.
ويأتي ذلك في وقت تسعى مصالح وزارة المالية لتشجيع التعاملات الإلكترونية كبديل للتعاملات عبر النقود، وهذا للتمكّن من امتصاص كتلة الأموال النائمة في السوق السوداء ولضمان شفافية أكبر في عمليات تبادل الأموال وتأطير الاقتصاد غير الرسمي واستدراجه إلى السوق الرسمية.
وفي حصيلة الدفع عبر الأنترنت إلى غاية شهر سبتمبر المنصرم، أحصى “تجمّع النقد الآلي”، وفقا للأرقام التي تحصّلت عليها “الشروق”، تعاملات تصل 1130 مليار سنتيم، منها 161 مليار سنتيم و191 مليون و176 ألف و454 دينار خلال شهر سبتمبر المنصرم فقط، وهو آخر شهر في الحصيلة، وتشمل هذه التعاملات فواتير الهاتف والاتصالات والنقل والتأمين والفواتير والخدمات الإدارية وبيع السلع والرياضة والترفيه، وبلغ العدد الإجمالي للمعاملات 837 ألف و217 معاملة مالية عبر الأنترنت خلال شهر سبتمبر، في حين أن عدد التعاملات المالية الإجمالية عبر الأنترنت خلال سنة 2022 بلغ أزيد من 6.124 مليون معاملة.
وخلال شهر سبتمبر بلغ عدد العمليات الإلكترونية المجراة لتسديد فواتير الهاتف والاتصالات 668 ألف و265 عملية والنقل 17 ألف و42 عملية والتأمين 1570 عملية والفاتورات 24 ألفا و728 عملية والخدمات الإدارية 9908 عملية والخدمات 70 ألفا و834 عملية وبيع السلع 1860 عملية والرياضة والترفيه 43 ألفا وعملية واحدة، مع إحصاء وجود 277 تاجر عبر الويب منخرط في نظام الدفع بين البنكي، وإجراء حوالي 86 مليونا و134 ألف و196 عملية.
وبالمقابل بلغ العدد الإجمالي لأجهزة الصرف البين بنكية العاملة 3308 جهاز والمبلغ الإجمالي لمعاملات السحب شهر سبتمبر المنصرم 208 مليار دينار، أي 20 ألفا و800 مليار سنتيم نتيجة 11 مليون عملية سحب في حين تم سحب عبر البطاقات والأجهزة بين البنكية بين جانفي وسبتمبر 2022 ما يزيد عن 1730 مليار دينار أي 173 ألف مليار سنتيم.
وبخصوص محطّات الدفع الإلكتروني العاملة فقد بلغ عددها 40 ألفا و496 في حين أن المبلغ الإجمالي لمعاملات الدفع بلغ 1550 مليار سنتيم في ظرف 9 أشهر نتيجة ما يزيد عن مليوني عملية.
هذا وتسعى الحكومة وفق مخطط عملها الذي طرحه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قبل أزيد من سنة وناقش حصيلته شهر أكتوبر المنصرم مع نواب البرلمان بغرفتيه، لرفع نسبة التجارة والتعاملات الإلكترونية، كخطوة مهمة لتخفيف العبء عن البنوك التي يفترض أن تتحوّل إلى مكاتب لتمويل ومناقشة الاستثمار وليس مجرد شبابيك لقبض الرواتب والإيداع، وأيضا لضمان الشفافية في التعاملات المالية واستقطاب أموال السوق الموازية التي سبق وأن قدّرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ90 مليار دولار.