إقرأ تفرح … جرب تحزن!

خلال الاسبوع شهدنا احتفالا عالميا بحرية الرأي والتعبير وكثرة الزردات الاعلامية إحتفاءا باليوم العالمى.. وبالتالي التسأول المطروح هل ضخامة الاحتفالات توحى بضخامة مساحة الرأي والتعبير المسموح بها قانونيا؟! نظريا، وبالرجوع للنصوص الدستورية والتشريعية…

• تفرح للمساحة الدستورية الممنوحة لممارسة حرية التعبير والرأي وللحرية الإعلامية وغيرها من التوابع المسموح بها، ولكن بالرجوع للواقع اليومي يلاحظ التعامل البيروقراطي والإداري للمتعاملين مع حرية الرأي والتعبير، ويمكن إرجاع إشكالية تراجع مساحة الرأي والتعبير لمعوقات ذاتية خاصة بالصحافين، وأحيانا للبيئة المعادية… رغم أن المنظومة الدولية، والجزائر جزء منها، تضمن حرية الرأي والتعبير للصحفيين، بقولها صراحة في المادة 19 من الإعلان العالمي أنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار وتلقيها ونقلها للآخرين بأية وسيلة ودون ما اعتبار للحدود، فهذا النص قد يتداخل مع مقولة الامام أبو حنيفة النعمان لما قال إن كلامنا رأي فمن كان عنده خير منه فليأت به فالفلسفة واحده والإرث مشترك بين الانسانية جمعاء.
• إلا أن هذا الحق عادة ما يصطدم بالعديد من النصوص القانونية التي قد تقلل من هذه المساحة بحجة التنظيم وإن كان أساسها التقليص من المساحة وقد تتخذ ذروعا قد تبدو منطقية كوجهة، ولكن يبدو الافراط في استعمالها والانحراف في استغلالها مما يقلل من حرية التعبير وبالاخص التدرع والزعم بالدفاع عن السيادة الوطنية، أو الاختفاء وراء الخصوصية أو مصارعة العدو الوهمي… إن كانت هذه الضوابط مسموح بها في العديد من الدول وبعض الاتفاقيات الدولية فإنها وضعت كظوابط لحرية الصحافة من أجل حمايتها وليس إلغاءها… وفي حالة سردها، كما هو متعارف عليه دوليا، يجب أن تكون محدودة حصريا بنص القانون، وذلك أن تكون ضرورية وأن كان شر لابد منه أثناء استعمالها أو من أجل حماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة، وذلك ليس عيب قانوني، فالعيب هو الافراط فى استعمالها دون ضوابط شفافة وموضوعية، ومعروفة مسبقا.. ولذلك البعض قد استغل هذه الممنوعات استغلالا سيئا ومريبا مما تسبب فى تقيد معللا ظاهريا ومقيدا قانونيا للمساحة الاعلامية وعمل الصحافي بصفة عامة وحرية التعبير بصفة خاصة فالممارسة اليومية أثبتت أن حرية التعبير والاعلام قد لا تكون عرضة لمقاس القانون بقدر ما تكون عرضة لرقابة مسبقة سواء من الصحافي أو من رئيس تحريره رغم المساحة الممنوحة له قانونا فقد أنزل الصقف بدلا ما يتم استغلاله كليا.. وأحيانا هذه الرقابة المسبقة قد تمارس من خلال المطابع بحجة عدم الدفع والديون بصفة كيدية ظاهرها حق باطنها باطل؛ لذلك اعتبر أن الممنوعات القانونية المنصوصة بضوابط محددة مسبقا (الامن، الصحة العامة، منع الجريمة، سلامة الوطن) ليست بدعة بقدر ما اعتبرها منطقية فى ظل مجتمع ديمقراطي فالتوازن بين الحقوق وسيادة القانون ضرورية فيجب خلق ذلك التعايش وإن كان بعض الصحافيين قد يشوه حرية الاعلام التعبير من خلال الدعاية للحرب أو الدعوة للكرهية أو التحريض على العنف أو بممارسة أعمال أخرى غير قانونية ضد أي شخص أو مجموعة وما أكثر هذه الزلات فى جرائدنا بالجزائر.. فواقع الصحفيين ـ أحيانا ـ ومرتكازته المعارفية فارغة فبعض العناوين كالبراميل الفارغة التى تكثر الحس دون الوصول للحقيقية المطلقة والموضوعية!؟
• وذلك مما أدى إلى تشوية حرية الرأى والتعبير من خلال الانتقائية العفوية أو المبرمجة للتعامل مع الاحداث والخبر والمعلمومة، مما يولدها مشوهة لدى الرأى العام وبدلا مما ينوره ويزداد من وعيه، يغرس فيه بدور الكراهية، والازمات فى عقولهم…
• وأخيرا، لا يمكن أن نتكلم عن دور الصحافي في إرساء دعائم حرية الرأي والتعبير دون تحديد مركزه في اطاره الواقعي والمؤسساتسي ضمن واقع سياسي يومي مما سيؤدي حتما للتكلم حول الهامش المسموح به لممارسة حريته… والتي تنكمش وتتسع دائرته وتتفاعل سلبا أو إيجابا وتحكمها في ذلك العديد من المعطيات فهي وليدة اللحظة وليس القانون.. أو التشريع.. كما أنه لا يمكن أن نرمي كل ثقل مسؤولية ترقية حرية الرأى والتعبير على الصحافة.. ولكن النخبة ووزنها في الدولة ومدى انخراطها فى صناعة الواقع بمختلف تفاعلاته يلعب دورا هاما، فالصحافة هي جزء من هذا المناخ المتداخل المتشابك فهي تتأثر بالواقع وتؤثر فيه.. ولذلك نقول أنه لا يوجد صحافي مطلق وليس كل منتسب لقطاع الاعلام مهيأ بالضرورة للتفاعل مع رسالة حرية التعبير والرأي.. فالاشكالية بقدر ما تحتاج إلى بيئة فإنها تحتاج لصحافي يتعامل مع حرية الرأي والتعبير بعقلية الصحافي المهني وليس الصحافي المناضل من أجل أجندات.