“إقرار رخصة الجيل الثالث مايزال مرهونا بشراء جيزي”

نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس أن يكون الغرض من مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الحد من صلاحيات سلطة الضبط، موضحا بأن النص الجديد عمد إلى تدعيم صلاحيات هذه الهيئة، التي أصبحت مكلفة أيضا بتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

وقال الوزير على هامش عرض مشروع القانون على نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن نص المشروع لم يعدل أو يقلص من صلاحيات سلطة الضبط، بل بالعكس قام بتدعيم مهامها، من خلال جعلها تتكفل أيضا بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد أن كانت مكلفة بالاتصالات السلكية واللاسلكية فحسب، كما حدد المشروع علاقة هذه السلطة مع الوزارة، وكذا المتعاملين، نافيا أن يكون غرضه مراقبة عمل هذه الهيئة، علما أن مديرة سلطة الضبط أبدت تحفظات بشأن القانون الجديد، في حين ينص فحوى المشروع على إنهاء الاحتكار في قطاع البريد والمواصلات، وفتح السوق للمنافسة بغرض استقطاب الاستثمار، بالفصل بين مجالي هذا القطاع، أي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 

وقد تحفظت مديرة سلطة الضبط خلال مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة البريد والاتصال بالبرلمان على المادة 26، التي تتضمن نزع بعض الصلاحيات من هذه الهيئة، من بينها جعل وزارة البريد وصية على كل الملفات المتعلقة بتنظيم السوق .

وربط موسى بن حمادي تأخر إطلاق الجيل الثالث للهاتف إلى عدم الفصل في ملف جيزي، إذ تعتزم الدولة الجزائرية شراء 51 في المائة من أسهم الشركة، قائلا بأنه هذا نفسه ما أعلن عنه سنة 2011 ومايزال متمسكا بذلك، موضحا بأن قرار تأجيل تسليم هذه الرخصة يعود للدولة فقط، مقرا بأن التأخر في هذا المجال نجم عنه خسائر كبيرة بالملايير من الدولار، وقال بأنه ملف معقد، وقد كان يعتقد بأن إنهاء إنهاءه لن يستغرق أكثر من سنة، “لكن للأسف استغرق وقتا كبيرا”، وفي رده على متعاملي الهاتف النقال الذين يرفضون ربط منح رخصة الجيل الثالث بملف جيزي، بالقول “هم يرون ذلك، لكن في النهاية الدولة هي من يقرر”.