العالم
أيدته لجنة بمجلس الشيوخ

إقرار مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات على تركيا

الشروق أونلاين
  • 289
  • 1
رويترز
مبنى الكونغرس الأمريكي في حي الكابيتول هيل بالعاصمة واشنطن يوم 4 ديسمبر 2019

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، تشريعاً لفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها في شمال شرق سوريا وشرائها منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وذلك في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتاً مقابل أربعة أصوات لصالح طرح “قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من جديد لعام 2019” للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

وقال السيناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة: “حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا”.

لكن السيناتور الجمهوري راند بول انتقد مشروع القانون. وقال إن إدارة ترامب عارضته لأنه سيحد من قوة الرئيس وقد يجعل من الأصعب التفاوض مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أمور مثل شراء تركيا للمنظومة الصاروخية والقتال في سوريا.

وتعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة الروسية رغم زيارة أردوغان للبيت الأبيض في الآونة الأخيرة، الأربعاء، بالرد على أي عقوبات أمريكية بسبب شراء المنظومة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: “من المفهوم أن أعضاء الكونغرس (الأمريكي) أغلقوا عيونهم وصموا آذانهم عن الحقيقة”.

ولكي يصبح التشريع قانوناً، يتعين أن يوافق عليه مجلس النواب، الذي أقر تشريعه الخاص لفرض عقوبات على تركيا بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتاً في أكتوبر، ثم يوقع عليه ترامب.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان، مشروع القانون الأمريكي “إساءة للقرارات السيادية الوطنية”.

وأضاف البيان: “نعلم الدوافع التي تقف وراء اعتماد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات على بلادنا بذريعة عملية نبع السلام ومنظومة إس-400”.

وتابع: “السبب في ذلك هو خيبة الأمل العميقة الناجمة عن الضربة القاصمة التي وجهناها للمشروع المعد بعناية (في شمال سوريا) منذ مدة طويلة”.

وأشار إلى أن المساعي الجارية في الآونة الأخيرة في كلا المجلسين بالكونغرس الأمريكي تأتي في سياق حسابات سياسية داخلية، وتدعمها أوساط مناهضة لتركيا.

واعتبر المساعي المذكورة “شكل جديد من الإساءة لقراراتنا السيادية المتعلقة بالأمن القومي”.

ولفت أن المساعي تلك لن تفيد سوى في إلحاق الضرر بالعلاقات التركية الأمريكية.

وأوضح أن الخارجية التركية وجهت الرد اللازم على مشروع قانون مشابه اعتمده مجلس النواب الأمريكي في 29 أكتوبر الماضي.

وأردف: “يكشف المشروع المراد وضعه على أجندة مجلس الشيوخ عدم الرغبة في فهم التوضيحات التي قدمناها”.

ودعا البيان مجلس الشيوخ إلى التصرف بحكمة واتخاذ موقف بناء يحول دون إلحاق الأذى بالأهداف المشتركة المتفق عليها على أعلى المستويات بين البلدين.

مقالات ذات صلة