مطالب بإماطة اللثام عن ملفات فساد طالها النسيان في المغرب

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، النيابة العامة بإماطة اللثام عن مجموعة من ملفات الفساد ونهب المال العام التي طالها النسيان.

وأمام التكتم على الفساد المستشري في البلاد، قال الغلوسي، إن ملفات فساد تفجّرت وتابعها الرأي العام الوطني لكن “سرعان ما طالها النسيان”، مشيرا إلى أن هذه الملفات تتعلق بالشأن العام وتفرض على النيابة العامة كشفها والحرص على سيادة القانون على الجميع والقطع مع الإفلات من العقاب.

وأكد الغلوسي على ضرورة كشف النيابة عن مآل عدد من الملفات، أولها ملف اختلاس المدير العام للقناة الثانية (قناة تلفزية فضائية بالدار البيضاء)، وسبعة أشخاص آخرين الأموال العامة، والذي سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن قدّمت بخصوصه شكوى إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء سنة 2019، وهي الشكوى التي أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي لم تستدع، لحد الآن، الجمعية للاستماع إليها.

وذكّر الغلوسي كذلك بملف المركب الرياضي الذي قدّم بخصوصه الفرع الجهوي للدار البيضاء شكوى بخصوص شبهة تبديد مبالغ مالية مهمة كانت مخصصة لإصلاح المركب الرياضي.

ودعا الغلوسي النيابة العامة إلى توضيح ملف “تذاكر المونديال بقطر” والذي لم يعلن عن نتائجه الكاملة، حيث قيل بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا تزال تجري أبحاثها حول الموضوع، قائلا إن كل ما حصل لحد الآن هو محاكمة شخصين (صحفي وبرلماني)، معبّرا عن تخوف “حماة المال العام” من أن يكون الملف قد طوي بشكل نهائي.

وحمّلت الجمعية الحكومة مسؤولية الاستمرار في نهج سياسة حماية الفساد سواء من خلال سحب مشروع القانون الجنائي وقانون الإثراء غير المشروع، داعية إلى تسريع محاكمة المسؤولين المتهمين في قضايا الفساد المالي وخيانة الأمانة وهدر وتبديد المال العام.