إقصاء نهائي لنواب وقيادات حزبية من الأفلان

أصدرت لجنة الانضباط بحزب جبهة التحرير الوطني قرارا يقضي بإقصاء 8 قيادات حزبية من الأفلان، بتهمة الإساءة للحزب والترشح خارج قوائمه في آخر انتخابات عرفتها المجالس المحلية والولائية، وهي القائمة التي ضمت أكثر من 20 قياديا، منهم نواب بالبرلمان وأعضاء في اللجنة المركزية .

فصلت لجنة الانضباط على مستوى الأفلان في قائمة القيادات الحزبية المحالة على طاولتها قبل أسبوعين للنظر في ملفاتهم والاستماع لتبريراتهم بخصوص التهم الموجهة لهم والمتعلقة بالإساءة للحزب والترشح خارج قوائم الافلان.
وأصدرت هذه الأخيرة عقوبات وصلت إلى حد الإقصاء النهائي من الحزب لـ8 قيادات سبق وان رفع ضدهم الأمين العام، أبو الفضل بعجي، قضايا أمام العدالة، على خلفية ما عرف بحادثة اقتحام مقر الحزب المركزي شهر سبتمبر الماضي.

ومن بين الأشخاص المعنيين بالإقصاء، نجد نوابا بالبرلمان، منهم سيناتورات ونواب بالغرفة السفلى وأعضاء من اللجنة المركزية سبق وأن أبدوا معارضتهم لبقاء الأمين العام على رأس الأفلان.

وكشفت مصادر “الشروق” عن إرجاء لجنة الانضباط النظر في ملفات بعض القيادات في الحزب بسبب عدم مثول هؤلاء أمام اللجنة، حيث منحت لهؤلاء مهلة إضافية لتقديم تبريراتهم أو إصدار أحكام نهائية ضدهم، بما يتماشى مع القانون الأساسي للحزب.

وشملت القرارات حوالي 22 قياديّا، منهم نواب في غرفتي البرلمان الذين شاركوا في اقتحام المقر المركزي للحزب بالعاصمة، وصدرت في حق البعض منهم أحكام قضائية، ومن بين النواب المعنيين بالإقصاء، ذكر المصدر ذاته اسم النائب بالمجلس الشعبي الوطني بدرون زكرياء، والنائب جواهرة محمد رضا، وعضو اللجنة المركزية البرلماني السابق، إلياس سعدي، إضافة إلى عضو مجلس الأمة، فؤاد سبوتة.

بالمقابل، صدرت عقوبات بتجميد العضوية والحرمان من الترشح ضد عدد من أعضاء اللجنة المركزية، كما تم تبرئة آخرين مثلوا أمام لجنة الانضباط قدموا اعتذارا أمام أعضائها، من بينهم رئيسة المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، نجيبة جيلالي .

وفي هذا الإطار، يؤكد القيادي في الحزب وعضو المكتب السياسي، رشيد عساس، أن لجنة الانضباط بالحزب كانت واضحة، وطبقت ما تضمنه القانون الأساسي، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن بعض أعضاء اللجنة المركزية امتثلوا لدعوة لجنة الانضباط، وقدموا تبريراتهم حول التهم الموجهة إليهم، في وقت صدر حكم نهائي ضد الأشخاص الذين ترشحوا خارج الحزب في آخر انتخابات.
وحسب عساس، فإن قرار إحالة بعض مناضلي الحزب على لجنة الانضباط جاء بناء على معطيات وأدلة واقعية، تثبت تورطهم في الإساءة للحزب، وسمعة الأمين العام من خلال الترويج لمعطيات لا أساس لها من الصحة.

هذا وكان أعضاء في اللجنة المركزية ومناضلون في الحزب قد قاموا يوم 9 سبتمبر 2021 بوقفة احتجاجية أمام مقر الحزب للمطالبة برحيل الأمين العام، ثم تطورت الأمور في وقت لاحق إلى اقتحام مقر الحزب ومكتب بعجي وعقد تجمع داخل المقر.