إقصاء وكالات تتلاعب بتكلفة حج الجزائريين!

فرض الديوان الوطني للحج والعمرة شروطًا صارمة على الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم موسم الحج المقبل، محذرا من زيادة أسعار الغرف بغض النظر عن نوعيتها.
وحسب ما ورد في دفتر الشروط الجديد الخاص بتنظيم موسم الحج لعام 1446/2025، والذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن الوكالة المرخصة بتنظيم الحج تتحمل وحدها الفارق المالي في حال تجاوز العرض المالي السعر المرجعي المحدد من طرف الوفد الجزائري المفاوض بالمملكة العربية السعودية.
ونبه الديوان الوكالات إلى ضرورة احترام مواقع إقامة الحجاج الجزائريين، مع منح الأولوية للفنادق أو العمائر الواقعة في الشوارع الرئيسية، حيث شدد دفتر الشروط الجديد على ضرورة أن تكون تلك المواقع مجهزة بأسرة فردية، وأفرشة، وإزارات، وأغطية، ووسائد، وطاولة للطعام، وثلاجة، وجهاز تلفاز، وجهاز تكييف، ونافذة للتهوية، وإضاءة كافية.
كما حذر الديوان من تجاوز عدد الحجاج 5 أفراد في الغرفة الواحدة، حتى وإن كانت عبارة عن جناح من غرفتين بحمام واحد، حيث تعتبر غرفة واحدة.
أما بالنسبة لخدمات الإعاشة، فإن وكالات السياحة المرخصة ملزمة بالتنسيق مع متعهدي الإعاشة بتوفير الوجبات للحجاج وفق المواصفات المحددة في دفاتر شروط.
ويتعين على الوكالات التقيد بضوابط تقديم وإعداد وتنفيذ خدمات التغذية والإعاشة لاسيما اللائحة التنفيذية لنظام الإطعام الجماعي المُحدد من طرف الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية.
كما تلتزم وكالة السياحة والأسفار المرخصة باستصدار تأشيرات حجاجها، وفق الإجراءات التي يحددها الديوان، وكل إخلال أو تقصير في هذا الجانب يؤثر سلبا على تقييم الوكالة.
وفي حالة عدم تمكن الوكالة من استقطاب 50 بالمائة على الأقل من حصتها في أجل أقصاه 20 يوما من انقضاء الآجال المحددة، تقصى من تنظيم عملية الحج من موسم إلى 3 مواسم.
بالمقابل، وضع دفتر الشروط الجديد جدولا تقييميا لتحديد مستوى كل وكالة قبل حصولها على الترخيص، استنادًا إلى مستوى أدائها خلال موسم العمرة لعام 2024، بالإضافة إلى عدد المعتمرين الذين تمكنت الوكالة من تسييرهم. وستحصل الوكالة التي تمكنت من تسيير أكثر من 5,000 معتمر على 10 نقاط كاملة في جدول التقييم، كما تمنح الوكالة 10 نقاط إضافية إذا كان لديها أكثر من 20 مستخدمًا دائمًا.
ومن بين النقاط المهمة التي تحدد مستوى أداء الوكالة، الخبرة في النشاط السياحي، والتي يشترط دفتر الشروط أن تكون 7 سنوات على الأقل، إضافة إلى الخبرة في تنظيم نشاط العمرة لـ5 مواسم على الأقل خلال السنوات السبع الأخيرة. كما يتضمن التقييم قدرة الوكالة على استقطاب السياح الأجانب خلال الفترة الممتدة من 1 أوت 2023 إلى غاية 31 جويلية 2024، بالإضافة إلى التكفل بالسياح الجزائريين داخل الوطن خلال نفس الفترة.
كما حدد دفتر الشروط الجديد الحالات التي قد تتعرض فيها الوكالة السياحية الحاصلة على الترخيص للإقصاء، والتي تشمل الوكالات التي تكون محل مخالفة أو عقوبة إدارية، أو إذا كان صاحب الوكالة أو مسير الشركة محل حكم قضائي نهائي بالإدانة.
وحسب ما جاء في دفتر الشروط الجديد، تتحمل وكالة السياحة المرخصة المسؤولية الكاملة عن تنظيم الحج ويمنع عليها اللجوء إلى الشراكة أو المناولة، كما تلتزم بعدم استغلال الترخيص في التعاقد مع أي متعامل دون موافقة مصالح الديوان.
كما تلتزم وجوبا الوكالة بعدم استغلال الترخيص في التعاقد مع أي متعامل دون موافقة مصالح الديوان، وتتعهد الوكالة بالالتزام أيضا بالإجراءات والآجال التي يحددها الديوان لاسيما فيما يتعلق بمختلف إجراءات التعاقد على الخدمات الخاصة بالحجاج.
وفي حالة عدم إيداع عروض السكن والإعاشة من طرف المتعاملين المؤهلين لفائدة أي وكالة سياحة وأسفار، يطلب من الوكالة إيجاد عروض جديدة لفائدة حجاجها في الآجال التي يحددها الوفد متعدد القطاعات.