دخل حيز التنفيذ منذ الخميس
إلحاق جهاز الحرس البلدي رسميا بوزارة الدفاع الوطني
رسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الخميس، بصفة نهائية إلحاق جهاز الحرس البلدي بوزارة الدفاع الوطني وإبعاده عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قبل الشروع في عملية إعادة انتشار الأعوان وحل الجهاز، حيث أكدت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي الذي نشر اول امس في الجريدة الرسمية، ”تحول سلطة وصاية سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني”.
- وجاء في المادة الثانية من المرسوم الذي يحمل رقم 11ـ89 المؤرخ في 22 فيفري عام 2011، والموقع من طرف الرئيس بوتفليقة بأنه “يترتب عن تحويل سلطة الوصاية إعداد محضر تشترك في إعداده وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويتضمن قائمة اسمية للمستخدمين حسب الصنف ومكان التواجد، وجرد مادي للمعدات والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف سلك الحرس البلدي، مع وضعية المنشات الأساسية المخصصة للسلك حسب مكان التموقع، أما المادة الثالثة فتنص على أن “تشترك وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية في قيادة وتنسيق عملية تنفيذ نقل سلطة الوصاية وإدماج سلك الحرس البلدي في وزارة الدفاع الوطني”، أما المادة الرابعة من المرسوم، فنصت على انه “يبقى الترتيب التنظيمي الذي يحكم المديرية العامة للحرس البلدي وفروعها عبر التراب الوطني ساريا بصفة انتقالية إلى غاية استكمال عملية نقل الوصاية”.
- وحسب أحد ممثلي الحرس البلدي فضل عدم المكشف عن هويته، أن صدور قرار إلحاق جهازهم بالجيش في هذا الظرف بالذات جاء لتكميم أفواه أعوان الحرس البلدي، من خلال فرض القانون العسكري “الصارم” على الأعوان المطالبين بجملة من الحقوق، التي لم يتطرق إليها المرسوم الرئاسي، وهو نفس التساؤل الذي طرحه ممثل آخر في اتصال مع ”الشروق” بقوله “لماذا لم يتطرق المرسوم إلى أي تفاصيل حول مطالب الحرس البلدي؟”.