إلزامية التعامل بالصكوك في كل معاملة تجارية تتجاوز 100 مليون

أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، قرار الحكومة بإلزامية الصك بالنسبة إلى كل معاملة تجارية تتجاوز قيمتها مليون دينار (أي 100 مليون سنتيم)، سيما المعاملات العقارية، فيما تقرر تنصيب أفواج عمل تقنية قريبا لتحديد قائمة المؤسسات والمنتجات التي ستستفيد من القرض الاستهلاكي المزمع أن يكون عمليا بداية 2015 على أقصى تقدير.

وقال وزير التجارة إن إلزامية التعامل بالصك التي سبق وأن اصطدمت بأحداث الزيت والسكر في جانفي 2011، جار الإعداد لها من خلال دراسة مرسوم تنفيذي جديد يهدف إلى إقرار هذه الإلزامية.

وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة، أوضح أن الإجراء الجديد سيسمح بمحاربة التهرب الجبائي والتجارة الموازية. على اعتبار أن “المعاملات التابعة للقطاع الموازي وتمثل قيمتها من 55 إلى 60 مليار دج تفلت من كل رقابة للدولة“.

ولعصرنة طرق الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية أكد الوزير إطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا ،موازاة لتعميم الدفع باستعمال البطاقة البنكية التي ستضفي شفافية على التدفقات التجارية. 

وبخصوص اجتماع الثلاثية، أوضح بن بادة أن عودة القرض الاستهلاكي المقرر السنة القادمة يرمي إلى “ترقية المؤسسة الوطنية وتطويرها وإعطاء دفع لأداة الإنتاج الوطنية ووضع حد لارتفاع الواردات“، مضيفا أن الأمر يتعلق بدفع المستهلك إلى اختيار المنتَج الجزائري من خلال إعداد مرسوم لتحديد قائمة المؤسسات المعنية والمنتَجات والخدمات المؤهلة لهذا النوع من القرض. 

وأضاف بن بادة: “من المفروض تشكيل مجموعات عمل تضم جمعية البنوك والمؤسسات المالية وممثلي منظمة أرباب العمل والمركزية النقابية لاستكمال الملف. وعما إذا كان القرض الاستهلاكي سيشمل السيارات المصنوعة محليا، أكد بن بادة أن سيارات رونو التي ستصنع بوهران معنية بهذه القروض. وفيما يتعلق بسوق السيارات، أشار إلى إجراءات سيتم اتخاذها مستقبلا من أجل ضبط هذه السوق وفق معايير تقنية صارمة تضفي طابع الاحترافية على نشاط وكلاء السيارات.

وأوضح بن بادة للصحفيين، على هامش إلقائه محاضرة حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة بجامعة الجزائر 3، أن الثلاثية المنعقدة أمس أعطت الموافقة المبدئية لعودة القرض الاستهلاكي للمنتَج الوطني، موضحا أن أفواج العمل ستتولى تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وقائمة المنتجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك، مؤكدا أن عودة هذا النوع من القروض سيكون بعد استكمال الجوانب الإجرائية الضرورية من خلال “تعديل المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 التي ألغت القروض الاستهلاكية، سواء بإدراجه في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية أم ضمن قانون المالية للسنة القادمة.