إلزامية الصك في المعاملات الأكثر 1 مليون دينار

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أنه تجري حاليا دراسة مرسوم تنفيذي جديد من طرف الحكومة بهدف اقرار الزامية الصك بالنسبة للمعاملات لا سيما العقارية منها و التي تتجاوز قيمتها 1 مليون دينار.

وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية  أكد السيد بن بادة أن هذا الاجراء الجديد سيسمح بالمساهمة في محاربة التهرب الجبائي و التجارة الموازية.

وحسب السيد بن بادة فان “المعاملات التابعة للقطاع الموازي تمثل من 55 الى 60 ملايير دج تفلت من كل رقابة للدولة”.

وبهدف عصرنة طرق الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية أعلن  الوزير عن إطلاق نظام للدفع الالكتروني قريبا.

من جهة أخرى  أشار بن بادة الى أنه من خلال تعميم الدفع باستعمال البطاقة البنكية فان الاجراءات الجديدة ستسمح بإضفاء شفافية أكثر على التدفقات التجارية.

وبخصوص اجتماع الثلاثية  أوضح السيد بن بادة أن عودة القرض الاستهلاكي يرمي الى ترقية المؤسسة الوطنية وتطويرها. 

في هذا الصدد  صرح الوزير يقول “يهدف القرض الاستهلاكي إلى إعطاء دفع جديد لأداة الإنتاج الوطنية ووضع حد لارتفاع الواردات” مضيفا أن الامر يتعلق بـ ” تشجيع المستهلك على اختيار المنتوج الجزائري سيما وأن هذا المنتوج هو الأفضل من حيث النوعية والسعر”.

ويجري حاليا اعداد مرسوم لتحديد قائمة المؤسسات المعنية و كذا المنتوجات والخدمات المؤهلة لهذا النوع من القرض.

وكشف الوزير أنه ” من المفروض تشكيل مجموعات عمل تضم جمعية البنوك والمؤسسات المالية وممثلي منظمة أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين بهدف استكمال الملف”.

وردا على سؤال حول تطبيق القرض الاستهلاكي على السيارات المصنوعة محليا أكد بن بادة أن سيارات رونو التي ستصنع بوهران معنية بهذه القروض.

وفيما يتعلق بسوق السيارات صرح السيد بن بادة أنه يجري إعداد إجراءات  من أجل ضبطها بشكل أحسن و هذا من خلال وضع معايير تقنية صارمة أكثر و إضفاء طابع الاحترافية على نشاط وكلاء السيارات.