إلزامية تحديد بلد المنشأ للبضائع المصدرة

أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن الجانب الجزائري على أتم الاستعداد لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعابر الحدودية “الدبداب” و”عين قزام”.

وأوضح خالدي، خلال تصريح صحفي على هامش أشغال اليوم الإعلامي حول تعديلات النظام المنسق والإجراء الخاص بالقرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع، أن “الجانب الجزائري على الاستعداد التام لإطلاق عمليات التصدير إلى الجارة الليبية عبر المعابر الحدودية الدبداب وعين قزام”، مبرزا أن مصالح الجمارك “تعمل جاهدة من اجل الترويج للمنتج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد”.

وفي رده على سؤال حول التدابير المتخذة لمباشرة عمليات التصدير عبر هذه المعابر، خصوصا توفير بعض الأجهزة الضرورية لهذه العمليات، على غرار أجهزة الكشف (سكانير)، اكد خالدي انه وقف شخصيا، خلال زيارات ميدانية على مستوى هذه المعابر، على الإجراءات والتدابير التي اتخذت لفتح هذه المعابر الحدودية من اجل تسهيل عمليات التصدير، مشيرا انه سيتم كذلك اتخاذ “حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر”.

كما شدد المسؤول على أن “الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هو التعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والسماح بدخول المنتج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية”.

وفي السياق، كشف المدير العام للجمارك أن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ البضائع المصدرة، تطبيقا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك، مشيرا إلى أن الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.

وأوضح خالدي أن هذا الإجراء المسمى “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع” سيعطي مزيدا من “اليقين والوضوح” للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات إلزامية قانونا واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.

خ. م