إلزام التجار بإشهار الأسعار والتخفيضات والرسوم المطبقة على السلع والخدمات

تلزم وزارة التجارة بداية من هذا الشهر كل قطاعات النشاط والسلع والخدمات، على إشهار أسعارها باللغة العربية، وذلك بعد أن ضبطت الحكومة الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة على بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات، إذ يتعين على كل قطاع من قطاعات النشاط والسلع والخدمات اعتماد كيفيات خاصة، سواء عبر دعائم الإعلام الآلي “تيليماتيك” أو الوسائل السمعية البصرية والهاتفية واللوحات الإلكترونية والدلائل والنشرات البيانية أو أي وسيلة أخرى ملائمة لإعلام الزبون وطالب الخدمة حتى يتم حمايته من التلاعب بالأسعار.

• وتحدد فئات النشاطات والسلع والخدمات المعينة الخاضعة، بحسب مضمون المرسوم التنفيذي رقم 09-65 الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة أو الوزراء المعنيين، أي الوزراء من أصحاب الوصاية، إذ يجب على العون الاقتصادي في إطار عملية إعلام المستهلك حول الأسعار والتعريفات المطبقة، أن يطلع هذا الأخير قبل إنجاز المعاملة، على الخصوص، على طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة للأسعار والتعريفات الواجب دفعها، وكيفية الدفع وكذا عند الاقتضاء، كل الاقتطاعات أو التخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقة، وبذلك تكون وزارة التجارة قد أقدمت على سد باب التلاعب بالتخفيضات التي يعتمدها أصحاب بعض النشاطات.
• وفي نفس السياق، يتعين على العون الاقتصادي، في مجال تقديم الخدمات تسليم كشف للمستهلك، قبل إنجاز الخدمات يوضح فيه بشكل مفصل، على الخصوص طبيعة الخدمات والعناصر المكونة للأسعار والتعريفات وكيفية الدفع. كما يجب أن تحرر المعلومات المتعلقة بالأسعار والتعريفات التي ينص عليها هذا المرسوم، طبقا للأحكام التشريعية السارية المفعول باللغة العربية، ويمكن استعمال لغات أجنبية على سبيل الإضافة فقط.