إلزام الصناعيين بتقليص نسبة السكر والملح والدسم في المواد الغذائية

تتجه وزارة التجارة إلى إعداد نصوص تنظيمية وقانونية ملزمة على المنتجين لتقليص الكمية المدرجة ضمن المواد الغذائية، لاسيما المتعلقة بالمواد الدسمة والسكر والملح، في ظل المخاطر التي تحدق بالمستهلك الجزائري وما ترتب عنه من ارتفاع مؤشر الإصابات بداء السكري والضغط الدموي، بسبب الاستهلاك المفرط لهذه المواد.

وأشرف وزير التجارة بختي بلعايب، أول أمس، على تنصيب مجموعة عمل مكلفة بتطبيق إجراءات موجهة لمكافحة الاستعمال المفرط للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية. 

وكشف بيان صادر عن الوزارة عن تنصيب مجموعة العمل هذه عقب اجتماع عمل وتشاور حول إشكالية إضافة السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية تم عقده بمقر الوزارة. 

وتمثلت المهام الموكلة لمجموعة العمل الإسراع في تحضير الترتيبات القانونية والتنظيمية التي تسير استعمال السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية وإطلاق عمليات تحسيسية وإعلامية تجاه المستهلكين والمهنيين بشأن المخاطر الناجمة عن الاستهلاك المفرط لهذه المواد، وأوصى المشاركون في الاجتماع بالتطبيق الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار الكاذب والمغرض. 

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات الصحة والصناعة والفلاحة وممثلوالمديرية العامة للأمن الوطنية، الجمعيات المهنية والعلمية المعنية،

وأوضح البيان أن اللقاء شكل فرصة سانحة لدراسة الانعكاسات السلبية للاستعمال المفرط للسكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية على صحة المستهلك، لاسيما في القهوة والمشروبات والحلويات وشرائح البطاطا المقرمشة والمنتجات المتكونة من اللحوم والمواد المصبرة وغيرها.

 ومعلوم أن استيراد الجزائر من السكر والمواد الدسمة بلغ أرقاما كبيرة، حيث تكلف عملية استيراد السكر لوحده ما يزيد من 700 دولار سنويا من مادة السكر، ما جعل الفرد الجزائري يستهلك لوحده ما بين 50 إلى 55 كيلوغراما من هذه المادة سنويا، وهو ما أسفر عنه استفحال عدد من الأمراض المزمنة على غرار دار السكري والضغط الدموي والكولستيرول.

من جهته، دعا رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي إلى ضرورة تحرير أسعار مادة السكر وإلغاء الدعم على هذه المادة واستبداله بمواد أخرى أكثر فائدة على غرار الفواكه الموسمية أمام ارتفاع أسعار وتراجع القدرة الشرائية، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة إصدار قرارات وزارية تقضي بتحديد نسبة استعمال السكر وإجبار المتعاملين الاقتصاديين على احترامها، في ظل غياب نية من طرفهم لتقليلها.

وقال المتحدث أن الأرقام الرهيبة للمصابين بداء السكري التي تعادل 5 ملايين مريض و3 ملايين مصاب بالضغط الدموي، يدفع إلى دق ناقوس الخطر واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الاستهلاك المفرط لهذه المواد.