إلزام المقاولين في مشاريع الترميم بتوظيف خريجي التكوين

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيّين، محمد مباركي، أن جل المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة وكذا الأجنبية، ملزمة بالتوظيف الإجباري لكافة خريجي المعاهد التكوينية المتربصين، مباشرة بعد الانتهاء من فترة التربص.

وقال الوزير خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى عاصمة البلاد، لتفقد مشاريع قطاعه رفقة والي العاصمة عبد القادر زوخ، إن المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والأجنبية، لن تشترط الخبرة على خريجي المعاهد التكوينية عند التوظيف، حيث أكد بالقول “هذه المؤسسات لن تضع أي قيود للخريجين، الذين أنهوا فترة تربصهم”.

وبلغة الأرقام، كشف مباركي أن 70 بالمائة من الخريجين من معاهد التكوين تم توظيفهم بمختلف المؤسسات، وبخصوص مجال الترميم وإعادة تهيئة البنايات القديمة، والتي تعود إلى القرون الماضية، فقال الوزير “تم تكوين ما يزيد عن 100 ألف متربص وممتهن خلال الفترة 2015 – 2017، كما تم تكوين أكثر من 6 آلاف عامل، وخلال دورة سبتمبر 2017 وضع قيد التكوين ما يزيد عن  18 ألف متربص، منهم 8 آلاف متربص في التكوين الإقامي”.

وفي سياق متصل، أكد مباركي أن 63 بالمائة من الحاصلين على مشاريع “اونساج” هم من خريجي المعاهد التكوينية، وقال إنه على الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، إعطاء مشاريع للشباب عبر كافة ولايات الوطن، خصوصا في مجال الترميمات، الذي أولت له الوزارة اهتماما في السنوات الأخيرة، ومضيفا بالقول “منذ سنة 1995 ارتفع عدد التخصصات في هذه المجالات، من 20 تخصصا سنة 2001 ارتفع إلى 30 تخصصا في 2012 عبر في 11 ولاية”.

كما شرعت مدارس التكوين المهني، في تطبيق برنامج لتكوين المقاولين عن طريق مؤطرين، فخلال دخول سبتمبر 2018 أو دخول فيفري 2019، تم إحصاء في 13 ولاية 29 مكونا، وذلك في إطار برنامج دعم حماية وتثمين الموروث الثقافي في الجزائر، والذي أطلقته وزارة الثقافة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، ألزم والي العاصمة، عبد القادر زوخ دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة بالعاصمة، بوضع بند يلزم المقاولين في مشاريع الترميم، بتوظيف خريجي المعاهد وذلك عبر 57 بلدية، وذلك من أجل اكتسابهم الخبرة. وقال الوالي، إن مصالحه رصدت غلافا ماليا قدره 4 ملايير سنتيم لمشروع الترميمات، والذي أسند إلى 400 مكتب دراسات مع توفير 12 ألف منصب شغل، وكشف عن ضخ  ألف مليار سنتيم جديدة من أجل الإسراع في المشاريع، وحسبه “90 بالمائة من الورشات التي تشرف على الترميم جزائرية، وواحدة إسبانية قد غادرت”.