إلزام الوزارات والولايات باقتناء سيارات “جزائرية” فقط

ألزم الوزير الأول أحمد أويحيى، الوزراء وولاة الجمهورية، عند اقتناء السيارات الإدارية الموجهة لموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات الإدارية والهيئات العمومية، بأن تكون من “إنتاج محلي” فقط، وأن تمتثل لسلطة المفتشية لإجراءات جرد السيارات الإدارية، كما ينص عليه التنظيم المعمول به.

وحدد مسؤول الجهاز التنفيذي، في تعليمة بعث بها إلى أعضاء الحكومة والولاة، في 19 جويلية الماضي، تحت عنوان “بخصوص اقتناء السيارات الإدارية وتسييرها”، تحوز “الشروق” نسخة منها، إجراءات اقتناء السيارات الإدارية، فالنسبة لقطاع الداخلية، فإنه يتعين على وزير القطاع أن يحدد عدد وهيئة السيارات التي يمكن أن تقتنيها كل ولاية، وكل هيئة تحت الوصاية، والدوائر والمجالس الشعبية في حدود المخصص المالي الممنوح لهذا الغرض، وبالنسبة للسيارات الموجهة لنقل الوزراء، فإن توفيرها يكون من حظيرة مصالح الوزير الأول، ونبَّهت التعليمة أن الطلبات المرفوعة إلى الوزير الأول للترخيص باقتناء السيارات الإدارية “أصبحت ملغاة”.

ورخصت التعليمة، للمؤسسات والإدارات العمومية أن تلجأ خلال السنة، إلى اقتناء سيارات بديلة التي تكون بيعت في إطار إجراء إلغاء استعمالها من قبل مصالح إدارة الأملاك الوطنية، وأوجب أن تكون السيارات التي تم اقتناؤها ذات صنع محلي”.

وأكدت التعليمة، أنه لترشيد النفقات العمومية والتسيير الأمثل لحظائر السيارات،  يجب أن توضع السيارات الإدارية تحت تصرف إدارة أو هيئة عمومية أخرى، وإخضاع كل إلغاء لاستعمال سيارة إدارية ضمن الشروط التي ينص عليها تنظيم الأملاك الوطنية المعمول بها.