إلزام وكلاء السيارات بتوظيف خريجي مراكز التكوين بمصانع التركيب!

فرضت وزارة التكوين المهني 50 تخصصا جديدا سنة 2017، وذلك تزامنا مع الدخول المهني يوم 26 فيفري المقبل، في وقت منحت هذه الأخيرة الأولوية للقطاعات المسيطرة على سوق الشغل، يتقدمها تصنيع السيارات، وألزمت مصانع الوكلاء المعتمدين بفتح فروع لتكوين شباب مراكز التكوين المهني إلزاميا، عبر توقيع اتفاقيات مع هذه المصانع وشركات المناولة المختصة في القطاع، وكذا عبر تعليمة تنص على إلزامية استقبال خريجي مراكز التكوين المهني.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها “الشروق”، أبرمت وزارة التكوين والتعليم المهنيين اتفاقية مع مصنعي السيارات في الجزائر، وشملت هذه الأخيرة في المرحلة الأولى شركة رونو ومؤسسة مارتور التركية بهدف تزويدهم باليد العاملة المختصة، وتتماشى هذه الشراكة مع احتياجات سوق العمل والقطاع الاقتصادي. وهذا من خلال جعل مؤسسات تكوينية كاملة تختص في التكوين وفي المهن التي تعرف تطورا في المناطق الصناعية.

وأكد المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، سفيان تيسيرة، لـ”الشروق” أن مراكز التكوين في الصناعات الميكانيكية متمركزة بقسنطينة وأخرى مختصة في صيانة السيارات في وادي تليلات والسانية بوهران، إلى جانب ذلك أشار إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون في 10 نوفمبر المنصرم بوهران، بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين مع عدة مؤسسات اقتصادية رائدة في مجال صناعة المركبات.

وقال تيسيرة إن الاتفاقية المبرمة مع شركة رونو للصيانة تهدف إلى تطوير المهارات المهنية المتعلقة بمهن صيانة السيارات مع تحديد الشعب المهنية الجديدة الخاصة بصيانة المركبات ذات التكنولوجيا المتقدمة، مع إدخال الاختصاصات الجديدة في المجال في المدونة الوطنية، وتحيين البرامج البيداغوجية بشكل يتماشى ومتطلبات التكنولوجيات الجديدة في عالم السيارات، تماشيا مع قرار الحكومة إنشاء قطب اقتصادي متخصص في صناعة السيارات بالمنطقة.

وأوضح المتحدث أنه في غالب الأحيان تكون علامات السيارات خاضعة لشروط دقيقة يكون فيها الإنتاج يستجيب لمقاييس الجودة، ويكون الإلحاح كبيرا على تأهيل اليد العاملة وتكوينها، وهو ما تهدف إليه الشراكة مع مؤسسة مارتور التركية، حيث ينتظر منها أن تسهم في التكوين، من خلال توفير تجهيزات بيداغوجية في صناعة مقاعد السيارات حسب المعايير الدولية، وبالتالي تكون هذه الشراكة كلبنة لدعم صناعة السيارات ورفع نسبة إدماج المنتج الوطني في السيارة.

كما تسهر وزارة التكوين والتعليم المهنيين على إعادة النظر في المدونة الوطنية للتخصصات والشعب، كما ستقوم شبكة الهندسة البيداغوجية بإثراء المدونة بما يقارب 50 تخصصا جديدا بالتنسيق مع كل من قطاع الموارد المائية والبيئة، والأشغال العمومية والنقل وكذا قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وقطاع الثقافة.