إلغاء التقاعد المسبق قريبا بسبب أزمة البترول

شرعت الحكومة في ترتيب أوراقها لإسقاط التقاعد المسبق من منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك إثر تراجع تغذية الصندوق الوطني للتقاعد ،حيث تؤكد الأرقام الرسمية أن الصندوق سيخسر عند نهاية السنة الجارية أزيد من 10 مليار دينار أي ألف مليار سنتيما، ففي وقت تتحدث أرقام الصندوق الوطني للتقاعد أن التقاعد المسبق سبب نزيفا للصندوق بحوالي 500 مليار دينار،يصرف هذا الأخير ما مقداره 70 مليار دينار سنويا كمنح موجهة 1.7 مليون متقاعد وحوالي مليون مستفيد من ذوي الحقوق.

أكدت مصادر حكومية أن ملف منظومة الضمان الاجتماعي وتحديدا صندوق التقاعد الذي سبق وأن تناوله أعضاء الجهاز التنفيذي قبل صياغة قانون المالية التكميلي لهذه السنة، والذي أقر إجراءات جديدة لتوسيع اشتراكات منظومة الضمان الاجتماعي، وضمان موارد مالية جديدة له عاد ليشكل موضوع نقاش مجددا، وذلك لاعتبارات تتعلق بمخاوف تخص توازنات هذا الصندوق، وبحسب مصادرنا فقد تمت إحالة ملف كامل إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن تأثر الصندوق بتراجع عائدات الجزائر من المحروقات، هذه الأخيرة التي تقلصت الى 26 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر الماضي، وبانخفاض قدره 45  في المائة مقارنة بنفس الفترة للسنة الفارطة، في وقت تتوقع وزارة المالية أن تقفل الجزائر السنة المالية بعائدات 34 مليار دولار فقط.

وحسب الملف الذي أحيل على الجهاز التنفيذي بخصوص تأثر منظومة الضمان الاجتماعي، فإن مساهمة الجباية البترولية والتي تقتطع منها 1 بالمائة سنويا لتمويل صندوق التقاعد، فيما يبلغ إجمالي مساهمتها في منظومة الضمان الاجتماعي 3 بالمائة انخفضت نهاية شهر سبتمبر إلى 1842 مليار دينار، مقابل 2612 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع بنسبة 30 في المائة، وبخسارة مقدارها 770 مليار دينار ومتوقع أن تتجاوز هذه الخسارة عند نهاية السنة 1000 مليار دينار، فيما تتوقع أن تقف الجباية البترولية عند 2000 مليار دينار، ولن تتجاوز مساهمتها في صندوق التقاعد 20 مليار دينار أي 2000 مليار سنتيم بعد أن وصلت مساهمتها السنة الماضية 3 آلاف مليار سنتيم هذه الخسارة في تمويل صندوق التقاعد ضربت استقراره في الصميم فمبلغ 1000 مليار سنتيم مبلغا مهم جدا.

مصادر الشروق أكدت أن الحكومة شرعت في البحث عن حلول والتي يشكل مقترح إلغاء التقاعد المسبق أحدها ،كما أن عمليات التحسيس بضرورة اللجوء إلى هذا الحل ستكون مهمة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي التقى قيادته وزير العمل يوم الخميس الماضي، وأطلق الغازي ثاني “بالون” اختبار بعد ذلك الذي أطلقه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء الثلاثية الشهر الماضي انطلاقا من أن منظومة الضمان الاجتماعي التي كان يطرأ على توازناتها المالية إيجابية وضعها في الوقت القريب أضحت مهددة وهشة وتستدعي اللجوء الى إلغاء التقاعد النسبي كونه استنزف خزينة الصندوق التي أصبحت عاجزة عن دفع معاشات هذه الفئة التي تجاوز عددها مؤخرا نصف مليون متقاعد.

وقالت مصادرنا إن الجهاز التنفيذي درس إمكانية مراجعة قيمة مساهمة الضريبة المفروضة على التبغ و تلك المفروضة من أجل حماية البيئة في موارد الضمان الاجتماعي، موازاة مع ترقب نتائج الإجراء الجديد المتعلق بتشجيع أرباب العمل على التصريح بأجرائهم في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ناهيك عن الأمل الذي يبقى معلقا في مدى مردودية الاستثمار في مجال المحروقات  ومضاعفة عدد المشتركين في صناديق الضمان الاجتماعي، بهدف ضمان تمويل خزينة الصندوق الوطني للتقاعد.