إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخير في تسديد الإشتراكات لصالح المستخدمين

* مدير الوكالة بالنيابة: نسعى إلى التسوية الودية بعيدا عن التحصيل الجبري للاإشتراكات
* المكلف بالتحصيل ومنازعات التحصيل: نأمل إلى الوصول إلى اكبر عدد ممكن من المستخدمين غير الناشطين

وضع الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ، ممثلا في وكالة ولاية تيبازة الكائن مقرها ببلدية القليعة، جملة من الإجراءات الإستثنائية لصالح المستخدمين و المؤسسات وأرباب العمل على غرار الأشخاض غير الأجراء المدنين، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، والمدنين في مجال الإشتراكات، حيث تمثلت تدابير الحملة الجوارية والإعلامية، التي انطلقت منذ الفاتح سبتمبر الجاري، في إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الإشتراكات، ويشمل قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، جميع المستخدمين الذين يواجهون صعوبات الوفاء بإلتزاماتهم تجاه صندوق الضمان الإجتماعي، وتدخل العملية في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل، وإنقاذ الشركات مهما كان قطاع نشاطها والتي تعاني هاجس الإفلاس بالتسوية الودية عن طريق التقسيط في دفع الإشتراكات الجارية، بوضع طلب عبر المنصة الإلكترونية، بعيدا عن التحصيل الجبري للإشتراكات.
أكد علو مالك، مدير وكالة تيبازة بالنيابة، خلال لقاء جمعه بالشروق، في مكتبه الكائن ببلدية القليعة، أن هدف الوكالة من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها وزراة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي منذ قرابة شهر، هو بلوغ الريادة من خلال تسوية عددا كبيرا من ملفات غرامات التأخير، قبل إنتهاء الفترة المحددة في 31 جانفي المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الفرصة سانحة خلال أربعة أشهر، للمستخدمين الذين لديهم زيادات التأخير وغرامات التأخير، من أجل تسوية ملفاتهم العالقة، حيث يستلزم على المعني أن لايكون عليه عبء الغرامات السابقة، وأن تكون أداءاته وإلتزاماته نظامية.
وبخصوص المستخدمين غير الناشطين، يقول مدير الوكالة بالنيابة، أن مصالحه تقوم حاليا بإستدعاءهم وحثّهم على القيام بطلبات كتابية عبر الأرضية الرقمية عن بعد، teledeclaration.cnas.dz، وبعد دراسة طلبهم سيستفيدون من الحصول على مدة ومبلغ التقسيط الشهري بواسطة البوابة دون عناء التنقل إلى مقر الوكالة ، كما يتم الغاء غرامات التأخير بنسبة 100المائة، عند آخر شهر لدفع الأقساط، ويتمكّن المستخدم المعني من الحصول على وثيقة،حيث تسمح لهم الأرضية الرقمية بالتصريح أوعية الإشتراكات السنوية للضمان الإجتماعي، والتصريح بحركة الأجراء، على غرار الإطلاع على شهادة أداء المستحقات واستخراجها ومطابقتها، بالاضافة إلى خدمة الطلب الإلكتروني للإستفادة من جدولة دفع ديون إشتراكات الضمان الإجتماعي بالتقسيط.
وتدخل المبادرة ، يقول ذات المسؤول، ضمن إستراتيجية المرافقة الوطنية من طرف صندوق الضمان الإجتماعي للمستخدمين، مع إعطائهم نفسا جديدا قصد بعث نشاط، لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدانة، علما -يضيف علو مالك- أن حملة الإعفاءات تشمل مختلف الشركات التي تشغّل من 1 فما فوق من العمال الأجراء ، مع عدم تحديد قيمة الديون والغرامات المتأخرة منذ نشأة المؤسسة، وهو الإجراء الذي استحسنه عديد المستخدمين وأرباب العمل بولاية تيبازة، في وقت تبقى فيه الحملة متواصلة ، وهي التي بلغت -حسبه- نسبة مئوية معتبرة ومعرضة للزيادة، متوقعا في الوقت نفسه وصول بلوغ عدد ملفات التسوية نسبة 100 بالمائة.
من جهته يأمل، صلاب نور، المكلف بتسيير المديرية الفرعية للتحصيل ومنازعات التحصيل، في تصريح لـ” الشروق”، الوصول إلى عدد كبير من المستخدمين غير الناشطين في منظومة الضمان الإجتماعي التي تعتمد أساسا على عامل الإشتراكات ، داعيا هؤلاء إلى التقدمالتقدّم إلى مصالح وكالة ولاية تيبازة مباشرة للحصول على إمتيازات التقسيط الشهري في دفع الإشتراكات المتاخرة قبل إستفادتهم من تدابير الإعفاء الكلي لغرامات التاخير، مؤكدا في ذات السياق، أن الوكالة من خلال مصالحها المختصة، تسعى لإنشاء شباك متنقل، لتوسيع عملية التحسيس، من خلال الإتصال المباشر مع المواطنين، علاوة على توزيع المنشورات والمطويات، للمستخدمين من اجل بلوغ الهدف المنشود المتمثل في الوصول إلى أعلى عدد ممكن من المستخدمين الناشطين تحت لواء وكالة الضمان الإجتماعين وغير الناشطين.
ويرى صلاب أن اهداف الحملة تتمثل في إستقطاب وتشجيع أكبر عدد ممكن من أرباب العمل وحثهم على ضرورة تسوية وضعيتهم في مجال الاعباء الإجتماعية، مع إبراز جهود قطاع الضمان الغجتماعي في مجال عصرنة التعامل مع ارباب العمل وتشجيعهم على استعمال القنوات الرقمية وفق مايتلاءم مع استراتيجية القطاع الخدماتية.
وطبقا للأمر الرئاسي المصادق عليه خلال إجتماع مجلس الوزراء، المنعقد بتاريخ 22 اوت 2021، المتضمن قرار إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخير في تسديد إشتراكات الضمان الإجتماعي، سطرت الوزارة الوصية خطة إتصالية مكيّفة وفق الوضع الصحي الراهن طبقا للبروتوكول المعتمد من قبل السلطات العليا للوقاية من فيروس كورونا.