إلغاء نظام التفويج يهدد مدارس الدعم والأقسام الموازية

العمل بنظام التفويج، وتقليص الحجم الساعي للدروس، وفر للأساتذة وقت فراغ كافيا لممارسة نشاط آخر، فيما وضع المتمدرسين وذويهم أمام ضغط رهيب، إذ لزم على هؤلاء تحضير الدروس في المنزل، وحل التمارين وإنجاز الواجبات والبحوث.. مسؤولية جديدة تضاف، إذا، على عاتق الأولياء،الذين بعضهم بمستوى تعليمي محدود، وآخرون بوقت وبرنامج محدود، وكلهم وجدوا أنفسهم أمام حتمية اللجوء إلى دروس الدعم، لعدم تضييع أبنائهم.

سوق المدارس الخاصة والأقسام الموازية

لم تشهد الجزائر، خلال السنوات الفارطة، ومنذ الاستقلال، ما شهدته خلال سنتي كورونا هذه، من فتح للمدارس الخاصة ومعاهد التدريب، وانتعاش لأقسام دروس الدعم، حيث تم تسجيل فتح أزيد من 920 مؤسسة من هذا النوع، عبر التراب الوطني، فضلا عمن يمارسون النشاط بطريقة غير قانونية، في منازل الإيجار وأقبية ومستودعات بيوتهم الخاصة، وحتى في مدارس الجمهورية، بمقابل مالي في بلد يجعل التمدرس حقا مشروعا ومجانيا للجميع. لقد وفر هذا النشاط المنتعش، في وقته المناسب، مصدرا آخر يدر المال على الأساتذة، سواء المنضوين تحت لواء وزارة التربية والتعليم، أم المتقاعدين من مناصبهم، أم حتى أولائك المتخرجين الذين لم تسنح لهم فرصة ممارسة المهنة بعد.. مبالغ تفوق في الكثير من الأحيان الراتب الشهري الذي يتقاضونه، حيث يدفع التلاميذ في الفوج الواحد المكون من عشرين إلى أربعين فردا، ما لا يقل عن ألفي دينار شهريا، أو 500 دينار للحصة الواحدة..” السيدة يمينة”، ورغم كونها أستاذة إنجليزية متقاعدة، تجد نفسها عاجزة عن متابعة دروس ابنيها في الطورين المتوسط والثانوي، ما حتم عليها اللجوء بهما إلى أقسام الدعم الموازية، التي يشتغل بها زملاؤها، تقول: “رمزي وكنزي متفوقان طوال مسيرتهما التعليمية. مع هذا، تراجعا بشكل مفاجئ، فور إطلاق نظام التفويج، وما انجر عنه. لذا، وتفاديا للأسوإ، ألحقتهما بباقي زملائهما في صفوف الدروس الخصوصية، وقد تحسنا تدريجيا، رغم أنني كنت ضدها طوال مسيرتي المهنية”.

ما مصير كل هذا؟

يتساءل بعض الأولياء، ورجالات النقابات اليوم، إذا كان ظهور هذا النشاط المكثف متحججا بنظام التفويج وضيق الوقت في المدارس، لإكمال البرامج التعليمية في أحسن وجه.. فعل سيختفي أو يقل إلى أدنى مستوياته، بعد إلغاء نظام التفويج الموسم المقبل! أما الأولياء الذين يتلقى أبناؤهم المتمدرسون دروس الدعم لاستيعاب المقرر، فحائرون في ما إن كانوا سيتخلصون من هذه النفقات الإضافية، التي لم تؤت ثمارها مع الجميع.. أما أصحاب المدارس وأقسام الدعم، فيقول منهم الأستاذ المتقاعد، رابوح هشام، صاحب مدرسة النور للغات ودروس الدعم: “لا ننكر أن أرباحنا الرئيسية مصدرها الدروس الخصوصية للتلاميذ، في الأطوار التعليمية الثلاثة، وأنها أيضا تضاعفت كثيرا في السنتين الأخيرتين. ولكن، هذا لا يعني أن نشاطنا سيتوقف بإلغاء التفويج. فالبرنامج الحالي يتطلب من التلميذ التحضير المسبق وبذل مجهود فكري في حل الواجبات المنزلية، قد يتجاوز مهاراته. لذا، نرتقب تراجعا في الإقبال، لا انقطاعا”.

وبعيدا عن النشاط القانوني الذي سمحت به السلطات، تقيم فئة عريضة من الأساتذة أقساما موازية يقصدها التلاميذ، لاستدراك ما فاتهم في المؤسسات التربوية، فيما يكسب آخرون ممن لم يحصلوا على وظيفة رزقهم من استقبال أفواج التلاميذ، بصفة غير شرعية، وتقديم دروس وشروح في ظروف غير لائقة أحيانا، يقبل بها الأولياء لتقليص ميزانية أصبح لابد منها. تقول مريم، خريجة ماستر أدب فرنسي من جامعة بوزريعة: “توقف التوظيف حرمني من منصب التعليم، بعد تخرجي سنة 2019، فوجدت أنه من الضروري التحرك وبدء مشروع خاص، وكانت الدروس الخصوصية أقرب فكرة. لذا، جمعت ثلاثة أفوج تدريجيا، أدرسهم في مرآب بيتنا، لعدم توفر مكان مناسب، والتحقت أفواج أخرى لدراسة اللغة، عبر مستويات، أعتمد عليهم بعد أن تعود الدراسة إلى نظامها الأصلي، ويستغني التلاميذ عن الدروس الإضافية بسبب ضيق الوقت”.