إلى متى يبقى استغلال عمال التوقيت الجزئي بالمستشفيات؟
طالب النائب البرلماني رابح جدو، بتدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل إنهاء معاناة عمال التوقيت الجزئي بقطاع الصحة، مشيرا في رسالته أن “السنوات تنقضي وعمال التوقيت الجزئي على مستوى مؤسسات القطاع الصحي عبر كافة ولايات الوطن لا يزالون يقاسون الظلم والجور مقابل صمت رهيب وتجاهل رسمي لقضيتهم العادلة من طرف الجهات الوصية”.
وتساءل النائب “كيف لا وهؤلاء العمال الذين يعملون بنظام التوقيت الجزئي المحدد بخمس ساعات يتم استغلالهم كأعوان أمن وعمال صيانة ونظافة وعمال متعددي خدمات وسائقين وحتى في مصالح الأشعة وفي المخابر رغم مخاطر العدوى بطريقة تبعث على التشاؤم وتوحي بأن أبسط حقوقهم مازالت تنتهك بكيفية لا تمت بصلة إلى قوانين العمل الجزائرية السارية المفعول ولا إلى دستور البلاد ولا إلى الشروط المحددة في العقود المبرمة بينهم وبين المؤسسات المستخدمة ولا حتى إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الجزائر والتي تنص على حق الأجور المتساوية والحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة وبيئة العمل وساعات العمل والعطل والمنح والعلاوات”.
وأشار النائب إلى أن “هؤلاء العمال ونظر لوضعيتهم المهنية الهشة تم تحميلهم ما لا طاقة لهم به من مهام لا تعكس حقيقة الأجر الزهيد الذي يتقاضونه والذي لا يتجاوز 13 ألف دينار في أحسن الحالات والظروف والوضعيات الاجتماعية بدءا بمدة العمل اليومي التي تتجاوز غالبا الثماني ساعات لتصل أحيانا إلى ثلاث عشرة ساعة عمل يوميا وهو ما نعتبره مخالفا لبنود العقد المبرم في هذا الشأن وإجحافا في حقهم فحسب بل هو مخالف حتى للأمر رقم 03-06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولكافة الأعراف الدولية في هذا المجال”. كما قال النائب إن “منحة المردودية والتي لا تتجاوز مبلغ4500 دينار لا تعكس حقيقة الجهود المضنية التي يبذلها هؤلاء العمال وخدماتهم الجليلة التي يقدمونها إلى هذه المؤسسات الصحية أما منحة العدوى فحدث ولا حرج فهي لا تتعدى 1400 دينار”- مضيفا- “وعليكم أن تتصوروا حجم معاناة هذه الفئة في ظل الظروف الراهنة التي تعرفها البلاد وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على حياتهم اليومية”، متسائلا “متى يتم إلغاء التعاقد من العمال بالتوقيت الجزئي المتضمن 5 ساعات، وتحويل هذه العقود إلى التوقيت الكامل المقدر بـ8 ساعات لحفظ كرامتهم وضمان العيش الكريم لهم؟.. ومتى يتم رفع أجور هذه الشريحة من عمال هذا القطاع الحساس على غرار الزيادات التي عرفتها بعض القطاعات الأخرى قصد تحسين المستوى المعيشي لهم وتمكينهم من التصدي للانخفاض الرهيب في القدرة الشرائية..