إلياس بن عقون.. وزيرا للسياحة برتبة “سائح”!

رقم قياسي جديد، سجله وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق، إلياس بن عقون، بعد أن تم تداول اسمه، الخميس، لمدة 48 دقيقة هذه المرة وليس 48 ساعة، كوزير جديد للسياحة، ليُصدم “الوزير المثير للجدل” ببرقية “مصححة” لوكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية، تؤكد بقاء حسان مرموري على رأس القطاع.

وتحوّل في بضع دقائق، بن عقون إلى وزير برتبة “سائح” في وزارة السياحة، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي وألهب صفحات الفايسبوك بالتعليقات الساخرة، التي تساءلت عن سر ورود اسمه ثم اختفائه، حيث عاد بن عقون إلى قائمة الوزراء الجدد، بعد أن تم إنهاء مهامه في التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شهر ماي الفارط عقب 48 ساعة من استوزاره.

وورد اسم بن عقون في برقية وكالة الأنباء الأولى، الصادرة في حدود الساعة العاشرة و25 دقيقة، التي نشرت نقلا عن بيان لمؤسسة رئاسة الجمهورية، كما تم قراءتها عبر التلفزيون الرسمي بمختلف قنواته في نشرية خاصة، لتصدر، وبعد 48 دقيقة من تداول اسمه برقية أخرى لوكالة الأنباء نقلا عن رئاسة الجمهورية، تؤكد أن وزير السياحة والصناعة التقليدية حسان مرموري، باق في منصبه، وأنه لم يتم تنصيب قط الوزير السابق إلياس بن عقون، واعتذرت وكالة الأنباء في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال في برقية رسمية، توضح ارتكاب هفوة في اسم وزير السياحة والصناعة التقليدية.

وفي غضون الـ48 دقيقة التي نصّب فيها بن عقون كوزير للسياحة سارعت الحركة الشعبية الجزائرية، التي يرأسها عمارة بن يونس، وينتمي إليها الوزير المقال، إلى مباركة قرار تنصيبه عبر صفحة الفايسبوك وتهنئته بالعودة إلى الحكومة، وهذا بعد أن تساءلت قبل أزيد من 80 يوما عن سر إقالته شهر ماي الفارط، وتحدثت آنذاك عن تعرضه لمؤامرة وتدنيس صورته بمتابعات قضائية لا أساس لها من الصحة.

وبقي منصب وزير السياحة والصناعة التقليدية شاغرا من 27 ماي إلى 13 جويلية 2017، ولمدة 48 يوما، وذلك بعد إنهاء رئيس الجمهورية مهام إلياس بن عقون، بطلب من الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، ليتم بعده تعيين الوزير الحالي حسان مرموري، الحاصل على شهادة دكتوراه حول التوارق، كما سبق أن شغل هذا الأخير عدة مناصب بقطاع الثقافة.

هذا، ويبقى قطاع السياحة ضمن القطاعات الأكثر استراتيجية، وفقا للنموذج الاقتصادي الجديد المعلن عنه سنة 2016، ويعوّل عليه بقوة خلال المرحلة المقبلة لتعويض ما فقدته الخزينة جراء تراجع أسعار النفط وانهيار عائداتها إلى النصف.