إنتحل صفة جنرال وهدد وكيل الجمهورية بالقتل

قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة نهار أمس في جلسة علنية بإدانة المسمى ي.م.46 سنة، المدعو “الجنرال” بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات نافذة وغرامة بـ200 ألف دينار وذلك بتهم التهديد بالقتل وإهانة قاضي أثناء تأدية مهامه، وانتحال صفة جنرال، مفتش بوزارة العدل، عقيد، المرتكبة ضد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش طبقا للمواد 287، 144، 242 من قانون العقوبات.

• تعود هذه القضية المثيرة إلى تاريخ 31/12/2007 عندما وردت مكالمة هاتفية إلى مقر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحروش من طرف احد الأشخاص طالبا قائد الكتيبة وبعد إعلامه بعدم وجوده قدم المتصل نفسه على أنه المساعد الأول، للقيادة العسكرية الجهوية الخامسة، وأنه لديه معلومات خطيرة، تفيد بأن مجموعة من الأشخاص من مدينة بريكة قاموا بدفع مبلغ مالي ضخم يقدر بـ100 مليون سنتيم من أجل قتل السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش خلال هذا الأسبوع.
• وأثناء تواجد قائد الكتيبة بمكتب السيد وكيل الجمهورية، اتصل شخص مجهول عدة مرات وكان يهدده بالقتل ويقول أنه لا يوجد أي شخص يمنعه من ذلك، هذه المكالمات الهاتفية تواصلت لتطال بتاريخ 30/12/2008 قائد كتيبة الدرك الوطني، وقائد الفرقة وذلك بالنيل من شرفهما، من قبل شخص مجهول قدم نفسه على أساس أنه ضابط سامي برتبة عقيد، يعمل بقيادة الدرك الوطني بالجزائر.
• كما تلقت محكمة الحروش بولاية سكيكدة مكالمات هاتفية تضمنت التهديد بالقتل ضد السيد وكيل الجمهورية وبعد الاستماع لشهادة الشهود، الممثلين في مناوب بالمحكمة وأعوان الأمن، وكذا أقارب وجيران المتهم إلى جانب فحص كشوفات الاتصالات الهاتفية الواردة إلى المحكمة والكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالحروش، ليتبين أن الرقم يعود للمتهم ي.م البالغ من العمر 46 سنة، المدعو الجنرال الساكن بحي الصفصاف عنابة وأيضا ببلدية بني بشير سابقا، وهو يعمل مقاول.
• وخلال جلسة المحاكمة أنكر هذا الأخير كل التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا في حين أرجع دفاع الضحية السبب إلى تحريك السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الحروش لعديد الملفات التي كانت مطروحة على مكتبه وذلك مباشرة بعد تعيينه، من خلال تفعيل إجراءات البحث عن أشخاص كانوا محل بحث وإلقاء القبض عليهم، وهو الإجراء الذي طال المتهم، الذي كانت ضده عدة أوامر بالقبض وبالفعل تم إيقافه بولاية عنابة، مؤكدا أن موكله لم يتقدم بالشكوى إلى الجهات المعنية وإنما مصالح الدرك الوطني هي من فتحت القضية بعد أن عمد المتهم إلى الاتصال بالكتيبة والفرقة المتواجدة بالحروش، وكانت النيابة العامة قد التمست في نهاية المحاكمة تشديد أقصى العقوبة ضد المتهم الذي اعتدى معنويا على ممثل المجتمع المدني. وبعد المداولة القانونية، أصدر مجلس قضاء سكيكدة الحكم الوارد أعلاه.