خروقات قانوينة والتلويح بإضراب مفتوح عن الطعام
إنتخابات الفرع النقابي تهدد بشل حركة النقل بالعاصمة
اعتصم صبيحة أمس العشرات من عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة بشارع غرمول، وطالبوا وزير النقل عمار تو، بفتح تحقيق عاجل وسريع في تسيير الشركة والنقابة وأموال الخدمات الاجتماعية والمنح الخاصة بالمتقاعدين.
-
أعلن عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة مقاطعتهم لانتخابات تجديد الفرع النقابي للمؤسسة المرتقبة يوم 4 جويلية، وذلك احتجاجا على ما وصفوه الخرق الصارخ لقوانين العمل النقابي والنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث أشار العمال في حديث مع “الشروق” إلى أن المادة 10 من النظام الداخلي، تقتضي عدم ترشح أي مسؤول بالمؤسسة أو من له صلاحية تعيين أو معاقبة وطرد أو توظيف العمال، في حين يقول العمال المحتجون في حديثهم مع الشروق، أن رئيسي دائرة الاستغلال بالمؤسسة المدعو “ب.ر”، ورئيس مصلحة الاستغلال كذلك ”خ.ع” ورئيس دائرة الإمدادات ”ب.ع”، جميعهم ترشحوا وقبلت ترشيحاتهم لانتخابات تجديد الفرع النقابي بالرغم من أنه خرق صارخ للقانون وتعد على القانون الداخلي.
-
ووجه 596 عامل بالمؤسسة يوم 20 جوان الماضي عريضة ومراسلة مرفقة بإمضاءاتهم لوزير النقل والاتحاد العام للعمال الجزائريين والفرع النقابي الولائي والمحلي، من اجل إلغاء قائمة الترشيحات وتأجيل عملية تجديد الفرع النقابي، مشيرين إلى أن عدم إلغاء العملية وتأجيلها وتقديم مرشحين جدد تتوفر فيهم شروط الترشح لتجديد الفرع النقابي، سيجر العمال إلى إضراب وطني مفتوح عن الطعام أمام المديرية العامة للمؤسسة، حيث وجه العمال نداء للوزير عمار تو من أجل “انقاذ المؤسسة من بعض الأشخاص الأنانيين الذين يريدون الاستيلاء عليها” على حد تعبير العمال الغاضبين.
-
وطالب العمال بتحديد مصير أموال الخدمات الاجتماعية وفتح تحقيق بشأنها والتي اقتطعت من أجور العمال الشهرية دون أن يستفيد منها عمال المؤسسة لا في العطل الصيفية ولا في غيرها على حد تعبيرهم، شأنهم في ذلك شأن المتقاعدين من المؤسسة المقدر عددهم بحوالي 1000 عامل الذين حرموا لسنوات، من منحة التقاعد المقدرة بـ600 دينار شهريا، والتي يتم اقتطاعها شهريا من أموال العمال الآخرين الذين مازالوا في حالة نشاط.