إنزال بشري.. ازدحام مروري وتدافع في المحلات للدخول إلى البيوت باكرا!

نزل خبر فرض حظر التجول في شوارع 9 ولايات، ابتداء من الساعة الثالثة زوالا إلى السابعة صباحا، على سكانها كالصاعقة، خاصة الذين يربحون من نشاطات يومية، ويتنقلون لمسافات طويلة، لفتح محلاتهم التجارية للمواد الاستهلاكية والغذائية، حيث لم يتقبل الكثير من مواطني هذه الولايات وخاصة في العاصمة، تقليص يومهم إلى 8 ساعات فقط، وهذا رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، وتسجيل حالات وفاة جراء هذا الوباء.

وأحدث قرار حظر التجول، الأحد، خروج سكان هذه الولايات، منذ السابعة صباحا، إلى الأسواق، ومحلات بيع المواد الاستهلاكية والغذائية، دون احترام التباعد الاجتماعي، حيث على غير الأيام الفارطة، شهدت بعض الأحياء والشوارع في العاصمة، على غرار الولايات الأخرى المعنية بالقرار، صبيحة أمس، تواجدا بشريا ينذر بخطر عدوى كورونا المستجد، وخاصة أن التدافع والاكتظاظ في المساحات الكبرى لبيع المواد الغذائية، خالف كل ما تسعى إليه وزارة الصحة لإنجاح مخطط الوقاية، والحد من انتشار الوباء في الجزائر.

وكانت حتى شاحنات الخضر والفواكه، للباعة المتجولين، محاطة بجموع المواطنين، الذين تدافعوا حولها، لشراء ما يحتاجونه، قبل أن تنفذ، ويضطروا إلى التجول للبحث عن شاحنات أخرى أو محلات بيع الخضر والفواكه، وتدركهم ساعة بدء حظر التجوال، وهي الثالثة زوالا.

والحال نفسه في مراكز البريد، وبعض المصالح، أين كان زبائنها مكتظين، ومسافة الآمان من كورونا بينهم غائبة، ولم تكن شوارع العاصمة، صباح أمس، مثل باقي أيام تطبيق الحجر المنزلي، وحظر التجول ابتداء من السابعة مساء إلى السابعة صباحا.

وفي السياق، قال البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، إن إجراء الوقاية من فيروس كورونا المستجد بفرض حجر صحي جزئي في الولايات التي توجد فيها إصابات بالوباء، وذلك بحظر التجول بدء من الساعة الثالثة زوالا إلى السابعة صباحا، في 9 ولايات جزائرية، كان من المفترض أن يأتي بنتيجة، ولكن حسب ما لوحظ في اليوم الأول من تطبيقه، فإنه أعطى عكس ذلك، وهو ما سيساهم أكثر حسبه، في نقل العدوى مضيفا “نحن نعاني مشكل الوعي، وسلوكات الكثير من الجزائريين لا تخضع للمنطق”.

وأكد خياطي، أن ما يحدث من تجاوزات لا يمكن أن يجعل بلادنا تسيطر على الوباء، إلا بتطبيق صارم، وقانوني ضد سلوكات غير منطقية، ودعا إلى ضرورة تواجد رجال الأمن في الأزقة والشوارع، وحضورهم في أماكن ضرورية لقضاء الحاجيات، مثل مراكز البريد والصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق الخضر والفواكه.

وأشار البروفسور خياطي، إلى أن منع تجمع أكثر من شخصين، قانون وإجراء حكومي، لم يطبق على أرض الواقع، حيث تشهد الأحياء تجمعات مخالفة لكل ما توصي به وزارة الصحة في هذا الظرف الاستثنائي، وقال إن تصرفات بعض الأشخاص ستضطر الحكومي إلى فرض حجر كلي.