إنشاء مكاتب الاستشارات بـ115 مؤسسة جامعية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إنشاء مكاتب الاستشارات والبحث والتطوير بـ115مؤسسة جامعية، و1700 مخبر و19 مركز بحث، لتكون واجهة لرصد اهتمامات المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين في الوسط الجامعي.
وجاء هذا القرار على هامش زيارة وزير التعليم العالي لجامعة “مصطفى إسطمبولي” بمعكسر، الخميس، إذ كشف عن استحداث مكاتب للاستشارات والبحث والتطوير، من أجل أن تساهم في اقتراح حلول للمؤسسات الاقتصادية وللمجتمع.
من جهته، أكد ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، أن إنشاء المؤسسات الناشئة أصبح اليوم يتمتع بعدة امتيازات، أهمها مرافقة الجامعة والاعفاءات الضريبية، داعيا أرباب العمل للاستثمار في هذا المجال والاستفادة مما استحدثته الدولة من مزايا لفائدة هذا النوع من المؤسسات.
وأوضح الوزير، أنه يختلف عن باقي صيغ إنشاء المقاولات، إذ تمّ استحداث صندوق لدعم المؤسسات الناشئة، وهو اليوم يدعّم كل المشاريع المطروحة، مضيفا بأن الصندوق يتمتّع بصحة مالية جيّدة بغض النظر عن رأس ماله الذي يقدّر بـ2 مليار دينار، معلنا عن تنظيم يوم إعلامي الشهر الداخل على مستوى جامعة معسكر، لتعريف الطلبة بمهام الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الناشئة. وقال وليد، إنه سيتم كذلك شهر جانفي المقبل إطلاق مشروع المقاول الذاتي، الذي يمكّن الشباب من الانخراط في الحياة الاقتصادية، خاصة ممن ينشطون عبر فضاءات الأنترنت، مشيرا إلى القيام في الوقت الراهن بإنشاء مراكز لدعم المقاولاتية عبر جامعات الوطن، لتمكّن الطلبة من تلقي تكوين في طرق وكيفية تسيير المؤسسات، بشكل يؤهلهم لبلوغ الهدف المنشود منها.
وفي السياق، أفاد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي لـ”الشروق”، بأن هذه المكاتب ستكون بمثابة واجهة ستعمل على تثمين البحوث التطبيقية والدراسات العلمية، وبراءات الاختراع والمنتجات البحثية ذات القيمة المضافة، التي يقوم بها الأساتذة الباحثون والباحثون الدائمون والطلبة.
وأضاف داودي، أن هذه المكاتب ستساعد على عملية الانتقال المعرفي والتكنولوجي من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى مختلف فواعل الاقتصاد الوطني، من مؤسسات اقتصادية وهيئات إدارية واجتماعية وثقافية وحتى رياضية من خلال المساعدة الفنية والاستشارة والدراسة والتدريب، وكل ما تعلق بأنشطة نشر نتائج البحوث التطبيقية والسعي في تسويقها أو المساهمة في بيعها، أو تحويلها لمؤسسات فرعية أو مؤسسات ناشئة أو مصغرة ووضعها تحت تصرف المؤسسات الاقتصادية أو الهيئات الإدارية، أو أي شكل آخر من الجهات الراغبة في الاستفادة منها بمقابل مادي.
وأوضح ذات المسؤول، بأن هذه المكاتب تعد همزة وصل بين مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، إذ تتولى طبق التشريع والتنظيم المعمول به عدة مهام، منها إحصاء الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والهيئات الإدارية وتقترح حلولا لها وتتابع تنفيذها، بالإضافة إلى إدارة الخدمات الاستشارية التي تقدّمها مؤسسات التعليم العالي.

ممثل وزارة التعليم العالي: “هذه هي مهام هذه المكاتب”
وحسب ممثل وزارة التعليم العالي، ستوكل لهذه المكاتب مهمة تسويق الدورات التدريبية القصيرة، وبرامج بناء القدرات ذات الصلة التي تقدّمها مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى تحسيس الأساتذة والباحثين والطلبة بأهمية بحوثهم وابتكاراتهم على محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في إدارة الملكية الفكرية والصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وطنيا ودوليا مع تسويقها.
وقال داودي، إن هذه الواجهات ستتولى مهمة التنسيق المستمر مع مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، ومراكز تطوير المقاولاتية ومخابر البحث ومراكز البحث والأرضيات التكنولوجية من أجل تثمين منتجاتها العلمية والابتكارية من خلال إيجاد الأسواق المحلية أو الوطنية أو الدولية لها للحصول على مقابل مادي، بالإضافة إلى التسويق والتفاوض لفائدة الأساتذة والباحثين والطلبة لنقل بحوثهم التقنية وابتكاراتهم للشركات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وشرح ذات المتحدث، بأن هذه المكاتب ستتولى أيضا إدارة المنازعات حول الملكية الفكرية والصناعية لنتائج البحث العلمي، والقيام بالاستشارات والخبرات والدراسات في مجال تخصص المؤسسات، مع إجراء دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، فضلا عن تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات والفحوص المهنية، كما يمكن لهذه المكاتب القيام بمهام التصنيع أو ممارسة أي نشاط آخر مدر للدخل تحدّده مؤسسة تعليم عال.

داودي: “المكاتب ستضم 4 فئات مختلفة”
وأفاد داودي، بأن هذه المكاتب ستنشأ في شكل مؤسسة فرعية أو مكتب دراسات سواء كشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة وتخضع لأحكام القانون التجاري الجزائري، حيث يمكن لها، حسب احتياجاتها، أن تضم تركيبة بشرية متنوعة من مختلف التخصصات، منها الأساتذة الدائمين وأساتذة باحثين متخصصين لاسيما في مجال المناجمنت والسيوسيولوجيا والتكنولوجيا والعلوم والإعلام الآلي، وطلبة جامعيين من مختلف الأطوار أو حاملي شهادات التعليم العالي، والباحثين المستقلين من داخل الوطن وخارجه وفقا القوانين المعمول بها، والعمال المهنيين والتقنيين.
ويتولى مجلس إدارة مؤسسة التعليم العالي المعنية -حسب ذات المصدر- تحديد النسب الواجب تخصيصها لإنشاء الواجهة “المكاتب” كمؤسسة فرعية من الحصة التي تعود للمؤسسة والناتجة عن الموارد المحصّلة من النشاطات التي تؤديها بصفة ثانوية، زيادة على مهامها الأساسية، فيما تلتزم الواجهة بإعداد تقرير سنوي مالي وأدبي مفصّل حول نشاطاتها، يتضمن نتائج تسييرها ومطابقة نشاطها لمهام الخدمة العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ونفقاتها ويبلّغ إلى مجلس الإدارة .