إنهاء للدستور الفرداني.. وبرلمان بصلاحيات موسعة
مثلما كان متوقعا، لم تخرج مسودة الدستور الجديد عن دائرة التوقعات، التي تصب في صالح الخروج من الدستور الفرداني، الذي يمجد الشخص ويجمع الصلاحيات بيده، إلى فضاء رحب يطبعه النزوع نحو دستور 1996، بالاضافة الى مستجدات اخرى تعزز الصرح الديمقراطي.
وتضمنت المسودة عدة مستجدات، أبرزها استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، اوكلت مهمة تعيينه الى القاضي الاول، فضلا عن البند الذي كان مطلبا سياسيا، والمتمثل في تكريس مبدأ تحديد الولايات الرئاسية باثنتين متتاليتين أو منفصلتين، والذي كان قد الغاه الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بتعديله المشؤوم في العام 2008، وهو الاجراء الذي يمتد ايضا الى نواب الشعب، الذين سكن بعضهم ردهات الغرفة السفلى للبرلمان.
وبموجب التعديل المقترح، تم اعادة النظر في صلاحيات رئيس الحكومة التي انتزعت في عهد النظام السابق، وحصرها في مجرد منسق العمل الحكومي، وبات بموجب التعديل الجديد، صلاحيات موسعة لرئيس الحكومة، بعد استعادتها من رئيس الجمهورية.
وتبيح مسودة الدستور صلاحية إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار لرئيس الجمهورية بـ30 يوما، لكنها عادت وجردته من صلاحية التجديد لهذه المدة إلا بموافقة البرلمان، مع إقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان أيضا.
وكان لافتا أيضا في المسودة الجديدة الغاء المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية، وهو الامر الجديد على البلاد منذ الاستقلال، وقد اوكلت لهذه المحكمة صلاحية الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
ومن بين المستجدات التي حملتها الوثيقة، وكانت مطلبا ثابتا لغالبية احزاب المعارضة، توسيع صلاحيات الهيئة التشريعية في الرقابة على اداء الجهاز التنفيذي، بحيث تنص الوثيقة على إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء، وتم ضبط الاستفادة من الحصانة البرلمانية وتحديد مجالها في المسائل المتعلقة بالعمل البرلماني، على عكس ما كان في السابق، حيث كان النائب يقتل ويسرق ويختفي وراء الحصانة خوفا من الحساب.
كما استرد البرلمان صلاحيته في التشريع على اوسع نطاق، اذ لم يعد بامكان القاضي الاول التشريع بالاوامر خلال العطلة البرلمانية، كما كان الحال في السابق، وحصرها فقط في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، وفي الحالة الاستثنائية، مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المحددة في المسودة.
ومن بين المستجدات التي حملتها مسودة الدستور الجديد، الزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها، على عكس ما كان الحال في السابق، اذ كان ينتظر صدور النصوص التطبيقية لسنوات، وهناك من القوانين التي لا تزال تنتظر صدور قوانيها التطبيقية بعد عقود من الانتظار، وفق مراقبين.