ابن وزير سابق متورّط في تحويل شُحنة من الحبوب بتلمسان

علمت “الشروق” من مصدر مطلع، أن غرفة الاتهام لدى محكمة الغزوات بتلمسان، صادقت يوم الثلاثاء الماضي على التماسات وكيل الجمهورية الرامية إلى وضع المشتبه فيهم رهن الحبس الاحتياطي، في قضية اختلاس أموال عمومية.

القضية التي تورط فيها ثلاثة أشخاص من بينهم ابن وزير سابق، بحيث تجري مصالح أمن الغزوات عمليات بحث عن المشتبه فيهم بعد صدور أمر الإيداع من قبل ذات الجهة القضائية. قضية اختلاس أموال عمومية والتي تعود تفاصيلها إلى 24 أكتوبر من السنة الماضية، جاءت إثر اكتشاف رئيس وحدة تعاونية الحبوب بالغزوات لعملية تحويل مشبوهة لشحنة من القمح كانت على متن شاحنة متجهة إلى وجهة مجهولة، بعدما عثر عليها بمنطقة زناتة. وبعد عملية استفسار من قبل رئيس الوحدة لسائق الشاحنة عن وجهة الشحنة، ومطالبة هذا الأخير بوثائق الشاحنة بما في ذلك الوصلات الخاصة بالترخيص لهذه الشحنة بالخروج من مخزن الوحدة  تبين أن سائق الشاحنة لا يمتلك أي وثائق، الأمر الذي استدعى قيام رئيس الوحدة بعملية تدقيق في سجلات توزيع مادة القمح بمخزن الوحدة الذي كان مسؤولا عنه المدعو( خ.م) وهو ابن وزير سابق، ليتبين أنه لم يتم تسجيل الشحنة لدى مسؤول المخزن، كما أن رئيس أمن الوحدة لم يسلم أي بيانات تتعلق بالشحنة التي كانت على متن الشاحنة، علما أن برنامج التوزيع لذلك اليوم كان يخص كلا من منطقتي حمام بوحجر وعين تموشنت، حيث على ضوء هذه التجاوزات قامت تعاونية الحبوب بتلمسان برفع دعوى قضائية ضد المتورطين في قضية الحال وهم المدعو (خ.م) مسؤول المخزن، (ك.ح) رئيس أمن وحدة الغزوات لتعاونية الحبوب وسائق الشاحنة (ب.ش.س). هذا ومن شأن القضية التي تأسست فيها تعاونية الحبوب بتلمسان أن تكشف عن العديد من المستجدات بعد مثول المشتبه فيهم أمام المحكمة، خاصة ما تعلق بالخروقات التي تم تسجيلها في برنامج توزيع القمح لحظة اكتشاف هذه العملية ووجهة شحنة القمح التي كانت على متن الشاحنة.