اتحاد التجار: نستنكر الشروط “التعجيزية” لوزارة التجارة!

تلقّى مديرو التجارة عبر الوطن تعليمة من وزارة التجارة تحدد شروط استفادة التجار والحرفيين من التعويضات المالية، المتعلقة بجائحة كورونا، ونوعية النشاطات التجارية المستفيدة من المنح. في وقت استنكر التجار والحرفيون، بعض الشروط التي اعتبروها “تعجيزية”، وأهمها تسديد مستحقات “كاسنوص” بينما يعانون الإفلاس بعد توقيف نشاطاتهم.

احتجّ التجار والحرفيون عبر الوطن، على الشروط التي حددتها وزارة التجارة، لغرض الاستفادة من منحة كورونا، معتبرين أن الشروط “تعجيزية” وستحرمهم من المنحة المالية، في وقت يعانون من انعدام مداخيل مالية، بسبب توقيف نشاطهم التجاري لقرابة الـ9 أشهر.

وأفرجت وزارة التجارة عن شروط الاستفادة من التعويضات المالية للتجار المُتضرّرين من كورونا، والنشاطات المستفيدة من المنح والمساعدات.

وحسب التعليمة التي تلقاها مديرو التجارة عبر الوطن، فالنشاطات التجارية المعنية بمنحة كورونا، والتي لم تستأنف نشاطها بعد بسبب تدابير الحجر الصحي، هي قاعات الإنترنت وقاعات الحفلات، القاعات الرياضة والألعاب، إضافة إلى الحمامات.

كما ستستفيد من المنحة بعض النشاطات التجارية للتجزئة، والتي استأنفت نشاطها مؤقتا، على غرار محلات المرطبات والحلويات، الألبسة والأحذية، الأقمشة والخياطة والمنسوجات. إضافة للتجهيزات والأدوات الكهرومنزلية، الأدوات والأواني المنزلية.

وحصرت وزارة التجارة شروط الاستفادة من المنحة المالية بحيازة التجار سجلا تجاريا، وأن يكون دخلهم السنوي المصرح به لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بعنوان 2019، أقل أو يساوي 480 ألف دج، مع تسديد وبانتظام الاشتراكات الاجتماعية في “كاسنوص” بعنوان 2019.

كما اشترطت الوزارة الاكتتاب في جدول تسديد الاشتراكات السنوية بعنوان 2020، مع ملء استمارة المنح، والتي تسحب على مستوى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المجلية وتهيئة الإقليم، ويتمّ إيداعها لاحقا على مستوى المديرية المختصة إقليميا، والمكلفة بقطاع نشاط صاحب الطلب، وذلك في الآجال القانونية.

وفي الموضوع، أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، في تصريح لـ”الشروق”، تلقي الاتحاد شكاوى عديدة، خاصة من صغار التجار والحرفيين، يحتجون على إدراج شرط تسديد مستحقات “كاسنوص” للاستفادة من منحة كورونا.

وقال إن صغار التجار تضرّروا كثيرا بسبب الحجر الصحي “وبعضهم لا يجد لقمة عيشه، وكثيرون أفلسوا.. فكيف يمكنهم تسديد اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي”، واستغرب مطالبة “كاسنوص” بمستحقاته من التجار، في هذه الفترة الصعبة على الجميع.

ولتخفيف العبء عن التجار، اقترح بن شهرة، على الوزارة الأولى ومن خلفها الوزارات المعنية بالتعويضات المالية، توجيه منحة كورونا مباشرة إلى “كاسنوص” لتسديد اشتراكات التجار المتضررين، حتى يستفيدوا على الأقل من بطاقة الشفاء والتقاعد، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة. ومن جهة أخرى، اشتكى محدثنا، من حرمان كثير من أصحاب النشاطات المتضررة من الحجر الصحي، من منحة كوورنا، بسبب ما تبرر به المصالح الولائية “سوء فهم تعليمة الوزارة الأولى بخصوص المنحة المالية”.